أعلن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الخميس 9 أكتوبر، أن الملك محمد السادس عيّن فؤاد شفيقي أمينًا عامًا جديدا للمجلس. وذلك خلفًا لعزيز قيشوح. ويأتي هذا التعيين عشية الخطاب الذي سيوجه الملك عصر
حرك مطلب شباب “جيل زد” إلى الملك بـ”إقالة الحكومة” تساؤلات ونقاشا دستوريا في المغرب. بين الاحتكام لضوابط دستور 2011، ومناداة “GenZ212” في مسودة مطالب سياسية على “إقالة الحكومة”، بناء على الفصل 47 من الدستور ذاته،
تسود حالة من الترقب داخل أروقة المجلس الجماعي لبرشيد، بعد الاستفسارات التي وجّهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى رئيس المجلس وعدد من نوابه وأعضاء آخرين، إثر افتحاصات كشفت عن اختلالات متعددة خلال الفترة الأخيرة. ووفق
بعد موسم سياسي كامل من الغياب، استفاق رئيس جماعة بني يكرين المنتمي لحزب الاستقلال مع اقتراب الانتخابات المقبلة، في محاولة لإعادة ترتيب حضوره السياسي. غير أنّ محاولته الأخيرة لم تخلُ من الإرباك، بعدما قاطع أطر
اندلع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لبرشيد، بعد تدوينة مثيرة نشرها محمد طربوز، بحزب التجمع الوطني للأحرار وعضو المجلس الجماعي، على حسابه في "فيسبوك". طربوز انتقد في تدوينته ما
في رد على المقال الصحفي الذي نشرته الجريدة الإلكترونية "هسبريس" بتاريخ 2 غشت 2025، نفى المجلس الإقليمي بشكل قاطع صحة المعطيات والمعلومات التي وردت فيه، مؤكداً أنها "مغلوطة ولا تمتّ بأي صلة للحقيقة أو لما
توصل الرئيس الحالي لجماعة برشيد، والرئيس السابق، إلى جانب ستة من أعضاء المجلس الجماعي، باستفسارات رسمية من وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب افتحاص دقيق أجرته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، شمل الفترة الممتدة من
في خطوة وُصفت بالمنتظرة، جاء تعيين جمال خلوق كعامل جديد على إقليم برشيد، كإشارة قوية من جلالة الملك محمد السادس نحو ضخّ نفس جديد في دواليب الإدارة الترابية بالإقليم، الذي عانى لسنوات طويلة من التهميش،
في خضم الحملة التي تباشرها السلطات المحلية بمدينة برشيد لتحرير الملك العمومي، لوحظ غياب الدعم الفعلي من طرف جماعة برشيد، سواء على مستوى الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية، ما أثار تساؤلات لدى متابعين للشأن المحلي.