ميارة يطالب بتقوية أدوار الغرف المهنية

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن الملتقى البرلماني للغرف المهنية، الذي يلتئم اليوم الإثنين في دورته التأسيسية تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، “نريد له أن يكون فضاءً مؤسساتياً للنقاش والحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول سبل النهوض بأدوار الغرف المهنية”، مؤكدا أنها “قناعة منّا بأن لها (الغرف المهنية) أدوارا محورية يتعين أن تتمكن من الاضطلاع بها، باعتبارها شريكاً أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، لا سيما على المستوى الترابي، إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.

ميارة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بالإضافة إلى رؤساء جامعات الغرف المهنية، وضع تنظيم هذا الملتقى “في إطار مساعي مجلس المستشارين الرامية إلى استثمار تركيبته المتنوعة ومتعددة الروافد في إثراء الفكر والنقاش العمومي حول القضايا المجتمعية ذات الراهنية”.

ومن أجل “إذكاء الفكر الجماعي واستشراف حلول مبتكرة وتشاركية”، شدد ميارة على أنه “لا بدّ من مأسسة حوار دوري ومنتظم بين أصحاب المصلحة (الحكومة والبرلمان والغرف المهنية)”، معتبرا أن “مجلس المستشارين الفضاءَ المؤسساتي الأنسب لهذا الحوار”، موضحا الغاية من المبادرة إلى إحداث هذا الملتقى “الذي نريد له أن ينتظم بوتيرة سنوية للتداول المسؤول والرزين في تطلعات وانشغالات الغرف المهنية، وبحث سبل الارتقاء بمكانتها ضمن البناء المؤسسي الوطني والمحلي وبأدوارها في الجهود التنموية لمغرب الغد”.

وسجل المتحدث أن “الغرف المهنية تشكل أحد مكونات مجلس المستشارين الرئيسية”، موردا أنه “بعد تمكُّن مجلسنا من ترسيخ الملتقى البرلماني للجهات، بمثابة برلمان الجهات، وكذا المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يشكل محطة مؤسساتية سنوية تجمع مختلف الأطراف الاجتماعية حول مواضيع ذات الارتباط بالعدالة الاجتماعية والتنمية البشرية، كان من الضروري خلق فضاء للنقاش المؤسساتي الموضوعي والمسؤول بشأن قضايا وانشغالات الغرف المهنية التي يُراهَن على أن تشكل إحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة الجيدة والممارسات المهنية العصرية”.