حقيقة الزيادة في واردات المغرب من القمح

كشفت وكالة رويتز أن المغرب يعتزم الرفع من وارداته من القمح لتصل إلى خمسة ملايين طن بحلول يونيو من العام القادم، وذلك بسبب استمرار التأثر بوتيرة الجفاف.

المصدر عينه أوضح أن “متعاملين في قطاع الحبوب كشفوا نية المملكة الرفع من هاته الواردات بما يشمل الاستيراد من روسيا”.

وحول هذا الموضوع كشف عمر اليعقوبي، رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، أنه “ليس هنالك أي رفع من الواردات كما ذكرت بعض من وسائل الإعلام، بل الأمر يأتي في ظل البرنامج العادي لاستيراد القمح، الذي تم تسطيره من قبل”.

وشدد المتحدث عينه على أن “المخزون الحالي يكفي لخمسة أشهر كما سبق أن تم الإعلان عنه”، مؤكدا أن “وجود زيادة في الواردات أمر مستبعد تماما، بسبب توفر الشحنات القادمة من عدد من الدول”.

ولفت رئيس الفيديرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني إلى أن “الإنتاج المحلي الضعيف، الذي لا يغطي بتاتا الطلب الداخلي، هو ما يدفع إلى الاستيراد من الخارج”، مردفا: “هذا بالنسبة لنا نحن المهنيين أمر مؤسف”.

جدير بالذكر أن روسيا سبق أن أعلنت في يوليوز المنصرم عن قرار وقف الاتفاق الموقع مع أوكرانيا، بوساطة تركية، الذي يقضي بالسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر السفن إلى الأسواق الدولية.

ونددت العديد من الدول الغربية بالقرار الروسي، وما له من تبعات على أسعار الغذاء العالمية، مطلقة “توقعات بارتفاع الأسعار العالمية الخاصة بالحبوب”.

وردا على هذا الأمر أعلنت روسيا، على هامش القمة المنعقدة مع دول القارة الإفريقية، عن “استفادة بعض دول القارة السمراء من الحبوب الروسية، تجنبا لتأثرها بالارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية”.

وفي الأسابيع الماضية عرفت أسواق المملكة ارتفاعا في أسعار القمح الصلب، ارتباطا بتراجع إنتاج دولة كندا، التي تعد من أول المنتجين لهاته المادة على الصعيد العالمي.