هل تواصل المحاكم المغربية مباشرة ملفات الفساد بعد العطلة القضائية؟

بعد العطلة القضائية التي شلت محاكم المملكة خلال شهر غشت المنصرم، تعود عجلة القضاء لتدور من جديد، والكل يترقب التطورات التي يمكن أن تعرفها المحاكم على مستوى مباشرة الملفات المرتبطة بالفساد ومحاربته، وذلك استكمالا للدينامية التي طبعت الأشهر السابقة.ويتطلع المغاربة، ومعهم الهيئات والفعاليات المعنية بمحاربة الفساد، لإحراز تقدم ملموس على مستوى مكافحة الفساد الذي بات مصدر تهديد حقيقي لأوراش التنمية بالبلاد.ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن فعاليات حقوقية معنية بمكافحة الفساد ومحاربته تستعد في الأسابيع المقبلة لتقديم ملفات فساد جديدة إلى القضاء، مؤكدة مواصلة معركتها ضد الظاهرة المخيفة. محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقد التأخر الذي يطبع عمل المحاكم في إنجاز الأبحاث والتحقيقات الضرورية وإصدار قرارات في قضايا وملفات الفساد المعروضة عليها، مشددا على أهمية دور القضاء في هذه العملية.وسجل الغلوسي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن منسوب الثقة لدى المغاربة في “تهاوٍ مستمر”، معتبرا أن فتح ورش مكافحة الفساد على مستويات عدة يمثل أحد مداخل بناء الثقة وإعادة الأمل في بناء المستقبل.وأضاف أن “الناس ينتظرون من القضاء أن يقوم بدوره اليوم، لأن الفساد بلغ مستويات غير مقبولة، والجميع يُقر بأنه يشكل خطورة حقيقية على البرامج والسياسات العمومية الموجهة إلى التنمية”، مبرزا أن كلفة الفساد “باهظة تستنزف ما يقارب 5% من الناتج الداخلي الخام، و50 مليار درهم سنويا فقط في الصفقات العمومية”، مع العلم أن “الرهان اليوم على الاستثمار لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية”.