هل تلجأ الشركات المغربية إلى استعمال “المسحوق” في تحضير الحليب الطازج؟

لم ينجح المغرب، إلى حد الآن، في كسب رهان رفع إنتاجه من مادة الحليب إلى أربعة مليارات لتر سنويا؛ وهو الرهان الذي كان مأمولا تحقيقه منذ سنة 2020.. ومع نقص مادة الحليب قبل أشهر في السوق المغربية، طفا إلى السطح نقاش حول لجوء الشركات إلى استعمال مسحوق الحليب لإنتاج هذه المادة، عوض حليب الأبقار، على الرغم من أن ذلك ممنوع.في سنة 2018، أكدت وزارة الفلاحة على حظر استعمال الحليب المجفف في إنتاج الحليب المبستر والمعقم، على خلفية تساؤلات أثيرت حول استخدام هذا المسحوق في تحضير الحليب الطازج.وبالعودة إلى المرسوم رقم 2.00.425 المتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية، فإنه يتوجب على المؤسسات والمقاولات العاملة في إنتاج الحليب مسْك سجّل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية يمكّن من تتبع مصدرها واستعمالها ووضعية المخزون المتوفر.وتنص المادة التاسعة من المرسوم المذكور على ضرورة أن يرقّم سجلّ استعمال مسحوق الحليب وأن يوقع عليه وأن يحيّنه مستغل المؤسسة أو المقاولة المعنية، كما يجب أن يتمكن الأعوان المؤهلون التابعون للمصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه في كل حين.وبالرغم من أن القانون متشدّد في استعمال مسحوق الحليب في صناعة الحليب الطازج، فإنه يُستعمل على نطاق واسع على أرض الواقع، حسب إفادات مصادر مهنية.مصدر من فيدرالية منتجي الحليب والمنتجات الفلاحية أوضح أن السبب الرئيسي وراء “أزمة الحليب” التي شهدها المغرب قبل أشهر هو أن الشركات كانت تعتمد في صناعة الحليب الطازج بالأساس على مسحوق الحليب المستورد من الخارج.