هذه أهم الأسباب وراء الانقلاب العسكري على حكم “آل بونغو” في الغابون

تحرير فاطمة الزهراء الخرشي

سلط تقرير حديث نشره “مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة” الضوء على أبرز أوجه الاختلاف ما بين الانقلاب العسكري في الغابون والانقلابات الأخرى التي عرفتها منطقة الساحل، على غرار انقلابات مالي وبوركينافاسو والنيجر، مؤكدا أن “انقلاب الغابون جاء ليقطع الطريق على تفاقم أزمة داخلية حادة كادت تنفجر بفعل الانتخابات الرئاسية، وما شهدته من تفاعلات فاقمت من الاستقطاب الداخلي وأنذرت بالسقوط في دائرة العنف”.وفي استعراضه أهم الأسباب المفسرة لهذا الانقلاب، أشار المصدر عينه إلى أنه “رغم المؤشرات الاقتصادية التي تجعل من الغابون رابع منتج للنفط على مستوى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والكثافة السكانية التي لا تتجاوز 2,3 ملايين نسمة، وارتفاع معدل نصيب الفرد من النتاج المحلي، إلا أن هذه البلاد تشهد أوضاعا اقتصادية واجتماعية متردية”.في الصدد ذاته أشار التقرير المعنون بـ”لماذا يختلف انقلاب الغابون عن نظرائه في الساحل الإفريقي؟” إلى أن “تبني الحكومة الغابونية سلسلة من الإجراءات التقشفية سنة 2018، تماشيا مع خطة تنشيط الاقتصاد المقررة من جانب صندوق النقد الدولي، التي أعقبتها معاناة البلاد من التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا منذ العام 2020″، من أهم العوامل المفسرة للتأييد الشعبي للإطاحة بحكم الرئيس علي بونغو.ولفت المصدر ذاته إلى أن “السخط التقليدي بشأن التداعيات الاقتصادية لسيطرة عائلة بونغو على الحكم، في ظل انتشار تقارير بشأن هيمنتها على اقتصاد الغابون لأكثر من 50 عاما، أضف إلى ذلك المنافسة البينية التي بلغت ذروتها بين الرئيس المُطاح به وأشقائه”، كلها مؤشرات ساهمت في تسهيل مهمة الحكام الجدد لهذا البلد الإفريقي، ومن ثم “اجتذاب حد أدنى من القبول الشعبي لخطوة الإطاحة بعلي بونغو من الرئاسة على الأقل”.على صعيد آخر، سجل التقرير أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي عرفتها الغابون يوم السابع من الشهر الأول من العام 2019 “لفتت الانتباه إلى متغير مهم يتعلق بامتداد حالة السخط من سياسات الرئيس بونغو لتشمل قطاعات وثيقة الصلة بدوائر الحكم العليا في البلاد”، مشيرا إلى أن نجاح انقلاب 30 غشت، الذي تولى على إثره الجنرال بريس أوليغي قيادة المرحل الانتقالية في البلاد، كان بسبب “اجتماع شريطين أولهما وجود حد أدنى من الإجماع بين كبار القادة العسكريين على وقف تنفيذ خطط الانتشار واستعادة السيطرة على المراكز الحيوية”، بينما يتمثل الشرط الثاني في “التأييد المباشر من قيادة قوات الحرس الجمهوري على وجه الخصوص”.