الاتحاد الأوروبي يخطط لتغيير سياسة الهجرة

يسعى الاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تحقيق تقدّم في إصلاح يواجه صعوبات لسياساته حيال طالبي اللجوء والمهاجرين؛ فيما تسعى العديد من الدول الأعضاء إلى إقناع ألمانيا بالموافقة على إجراءات رئيسية.

وقالت يلفا يوهانسون، مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية: “أنا متفائلة.. آمل بأن يتفق الوزراء اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق، تسوية الأزمة”.

أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة؛ فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظّمة. وباتت القضية أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ويهدف الإصلاح، الذي طُرح قبل ثلاث سنوات، إلى دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى مشاركة عبء وصول المهاجرين، سواء عبر استقبال جزء ممن يصلون إلى إيطاليا أو اليونان خصوصا أو عبر المساهمة في تحمّل العبء المالي لاستضافتهم.

يعد النص، الذي وضعته المفوضية الأوروبية، ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016 عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

تشمل المقترحات الرئيسية تمديد فترة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي من 12 إلى 20 أسبوعا وتسريع معالجة طلبات اللجوء.

وفي يوليوز، فشلت محاولة تهدف إلى تبني الإصلاح بسبب فشلها في كسب تأييد غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثقلا.

وصوّتت المجر وبولندا والنمسا والجمهورية التشيكية ضد الحزمة؛ بينما امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت.

وطالبت ألمانيا، التي يحمل صوتها أهمية بالغة، باستثناءات للقاصرين والعائلات.

وحذّرت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الأحد، من أن المقترح القائم “سيدفع بحكم الأمر الواقع عددا كبيرا من اللاجئين غير المسجلين إلى التوجّه إلى ألمانيا في حال وقوع أزمة”.

لكن نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الألمانية، أفادت صحيفة “هاندلسبلات”، الأربعاء، بأن برلين عازمة على “وضع اللمسات النهائية” على سياسة الاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالهجرة.