القضية الفلسطينية .. دعم ثابت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك
alkhabar7 حرر من طرف نورالدين حيمود.
نجحت مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بقيادة قائد المركز القضائي، تحت إشراف قائد السرية، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي، في تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، متخصصة في تزوير وثائق السيارات الفارهة، وتحويلها في ملكية تجار مخدرات، بهوية أشخاص من الطبقة الهشة، التي تعيش تحت عتبة الفقر، وخاصة فئة المدمنين على المخدرات الصلبة والقوية، ذات التأتير المرتفع، كانت تستغل في أنشطتها المحظورة، تواطئ ضابط للحالة المدنية، يشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات، بإحدى مقاطعات الدار البيضاء.
الوقائع والأحداث المثيرة للجدل، وفقا للمعلومات والمعطيات التي تحصلت عليها جريدة الخبر 7 من مصادر أمنية، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح المركز القضائي بسرية بوسكورة، التي تم إحداتها مؤخرا، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء.
وتبين للمحققين أثناء مختلف مراحل البحث الأولي، وذلك بعد تنفيذ مصالح درك المركز القضائي لسرية بوسكورة، لأكبر قدر من العمليات المتفرقة، لمحاربة ومكافحة ظاهرة الإتجار في المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية، حيث مكنت هذه العمليات الأمنية، من حجز كميات مهمة من الممنوعات، بالإضافة إلى سيارات رباعية الدفع من النوع الفاره، أن هناك إستغلال غير قانوني، للتصرف في هذه السيارات الفارهة موضوع الحجز، والتي كانت تستخدم في تسهيل عملية توزيع وترويج المخدرات، بنواحي العاصمة الإقتصادية للمملكة، بعد أن تبث للمحققين المكلفين بالتحقيق، تحويل ملكيتها بطرق غير قانونية، في ملكية بارونات مخدرات، بهوية أشخاص معظمهم يقطنون بالأحياء الصفيحية.
وبالرغم من أن المشرع المغربي، سن و فرض حزمة من القوانين والتشريعات الصارمة، الهدف الأسمى منها حماية السيارات والمركبات، وتقنين تجولها وتحركها، وشدد الإجراءات حول تملكها، إلا أن أفراد هذه العصابة الإجرامية المنظمة، البارعة في حبك الدسائس والمؤامرات وزرع الألغام، إستطاعت عبر الإستعانة بموظف عمومي، يشتغل بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بإحدى المقاطعات بالدار البيضاء، الذي مكنها من التلاعب بالمساطر وتزوير الوثائق، وتحويل هذه السيارات الفارهة، في ملكية تجار مخدرات، بهويات أشخاص فقراء ومدمنين على مخدر البوڤا، من أجل تمويه المصالح الأمنية، في عمليات ترويج الممنوعات، وإبقاء الأباطرة ومساعديهم، خارج إطار المساءلة القانونية.
وإنتهت واقعة عصابة بوسكورة، بعدما تمكنت مصالح درك المركز القضائي، التابعة نفوذيا لدرك سرية بوسكورة، أخيرا من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، وتوقيف ستة أشخاص، من ضمنهم تاجرين للسيارات الفاخرة، بالإضافة إلى وسيطين، وصاحب شركة لإيجار السيارات، وضابط للحالة المدنية، لتبقى بذلك هذه القضية، من بين عشرات القضايا، التي كانت تؤرق بال الأجهزة والمصالح الأمنية، بجهة الدار البيضاء سطات، غير أن العناصر الدركية، بفضل حنكتها وذكائها ومجهوداتها الجبارة والمتظافرة، نجحت في تفكيك وقطع ذابر هذه العصابة الإجرامية، التي إستطاعت عبر الإستعانة بموظف عمومي، تحويل ملكيات سيارات فارهة، في ملكية تجار وبارونات مخدرات، عن طريق التدليس والتزوير.
وبالموازاة مع مواصلة البحث المفتوح في موضوع القضية، لإيقاف باقي المشتبه فيهم، من تجار وبارونات مخدرات، الذين يستعينون في مخططاتهم الإجرامية، كل الوسائل والسبل الممكنة، لتسهيل وترويج وتوزيع بضاعتهم الممنوعة، بسيارات مسجلة باسم فئات هشة، تعيش بالأحياء الصفيحية وتعاني حر إدمان مخدر البوڤا، الذين تم إستقدامهم عن طريق أباطرة ووسطاء، بارعين في نسج هكذا سيناريوهات محبوكة حبكا دقيقا، ليستغل كبار تجار المخدرات، سيارات رباعية الدفع من النوع الفاخر، لإخفاء هوياتهم الحقيقية، تفاديا للوقوع في المحظور، كي لا تكشف عوراتهم وتسقط خيلهم تباعا، أحيلت النازلة على النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية الدار البيضاء، التي يرجح أنها إرتأت إحالتها وأطرافها على قاضي التحقيق، بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة في الواقعة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه القضية.
