هيئة حقوقية تراسل عامل الجديدة لمنع فتح محل لبيع الخمور

وجهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مراسلة إلى عامل إقليم الجديدة تعبر فيها عن رفضها الترخيص بفتح محل لبيع الخمور بمنطقة سيدي اسماعيل.

وقالت المنظمة الحقوقية إن حالة جدية من الاحتقان الشعبي تسود منذ أيام، بين سكان منطقة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة بسبب استعداد الجهات المسؤولة لفتح بحث إداري بخصوص طلب الترخيص لمحل ببيع الخمور بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1 بالقرب من مسجد ومقبرة، حيث تحول الأمر إلى موضوع لنقاش ساخن ومتوتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق تعبير الهيئة.

وأكدت الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها على أن السكان تلقوا باستهجان كبير خبر إقدام أحد الأشخاص المعروفين بالمنطقة على تهيئة محل تجاري بجانب الطريق الوطنية بجماعة سيدي اسماعيل بإقليم الجديدة من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور.

وأضافت أن “الساكنة اعتبرت ما سيقدم عليه هذا الشخص مصدر ضرر لهم ولأبنائهم، وطالبوا الجهات المختصة بوقف مسطرة منح رخصة إقامة المحل التجاري المذكور، لأن الترخيص له سيكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي للسكان، وخاصة لدى شباب دوار الرواحلة القريب من المحل المراد استغلاله لبيع الخمور، علما أن المنطقة لا يقطن بها أي أجنبي ولا يتوافد عليها السياح مما سيجعل منطقة سيدي اسماعيل بؤرة لترويج الخمور ثم للانحراف وأخيرا للإجرام”.

وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إنها ترفض فتح هذا المحل الذي يتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف وأعرافنا وأخلاقنا، و لما له من تداعيات سلبية على أخلاق الشباب والمراهقين، بالإضافة إلى الفوضى والضجيج والكلام الساقط الذي يرافق مثل هذه الأماكن المشينة، وفق تعبيرها.

وأشارت أيضا إلى أن فتح هذا المحل يسيء إلى المنطقة بأكملها، خصوصا أنه يتواجد بالقرب من مسجد ومقبرة وهذا يتنافى مع المساطر الجاري بها العمل.