رئاسة مجلس حقوق الإنسان: المغرب “نموذج للمصالحة ولتعزيز حقوق الإنسان” (صحيفة جنوب إفريقية)

كتبت صحيفة “ذي ستار” الجنوب إفريقية واسعة الانتشار اليوم الخميس، أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يمثل اعترافا من المجتمع الدولي بأن المملكة “هي بالفعل نموذج للمصالحة ولتعزيز حقوق الإنسان”.

وكتبت الصحيفة أن “المغرب توج إنجازاته في مجال حقوق الإنسان بفوزه برئاسة مجلس حقوق الإنسان، بفضل ديناميته ورغبته الثابتة في إبراز نموذجه في تطوير حقوق الإنسان”.

وأكدت أن انتخاب المغرب لم يكن مفاجئا، نظرا لأن المملكة حققت خلال العقود الماضية مكتسبات كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

ولاحظت صحيفة “ذي ستار” أن “المغرب يتبنى نموذجا تقدميا رائعا في مجال حقوق الإنسان على صعيد القارة، حيث قام باعتماد إصلاح دستوري كبير بعد المصادقة على دستور جديد في عام 2011″، والذي عزز الحريات الأساسية وركز على تعزيز حقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة الى أنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، حيث يعتبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس مدافعا متحمسا عن تمكين المرأة المغربية بشكل أكبر في جميع القطاعات.

وبخصوص قضية الهجرة، وهو موضوع آخر أبدى فيه المغرب التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، ذكرت الصحيفة الجنوب إفريقية بأن المملكة أطلقت عدة عمليات لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، مما مكن المهاجرين من الاستفادة من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

وتطرقت الصحيفة أيضا في معرض حديثها عن مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، للتقدم المحرز في مكافحة التعذيب وتحسين ظروف الاحتجاز.

وأكدت “ذي ستار” أن كل هذه المكتسبات وغيرها تعكس التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان في كافة قراراته السياسية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن “النتيجة التي حصل عليها المغرب خلال التصويت تشهد على الثقة والمصداقية التي لدى دبلوماسيته، خاصة في إفريقيا، وهو مجال آخر ينخرط فيه جلالة الملك، وكذلك على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف”، مذكرة بأن المغرب فاز بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحصوله على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لجنوب إفريقيا.

وواصلت الصحيفة الجنوب إفريقية أن المغرب معروف على نطاق واسع كفاعل بناء في مواضيع رئيسية، بما في ذلك الحوار بين الأديان والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة مستدامة، وحماية حقوق المهاجرين، وتأثير التكنولوجيات الجديدة.