الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تعقد مجلس إدارتها

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أمس الأربعاء بالرباط، الاجتماع الثالث لمجلس إدارتها تحت رئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.وأفادت الوكالة، في بلاغ لها، بأنه خلال هذا الاجتماع، المنعقد بحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة، قدَّم المدير العام للوكالة الوطنية، عبد اللطيف زغنون، عرضا حول حصيلة أنشطة الوكالة منذ تفعيلها.وفي ختام هذا العرض، أشاد مجلس الإدارة بالمجهودات التي تبذلها الوكالة في مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وتتعلق أهم المشاريع المهيكلة، التي يتم إنجازها من طرف الوكالة والتي تم عرضها في الاجتماع، بإضفاء الطابع المهني على هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة الفعالة للمؤسسات العمومية التي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية في إطار تحويلها إلى شركات المساهمة بتنسيق وثيق مع الوزارات الوصية.كما يتعلق الأمر كذلك بمشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة، ووضع منظومة قيادة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.وعلاوة على ذلك، تم عرض أهم النتائج ومؤشرات أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.خلال هذا الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2023، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2024.كما أعطى المجلس موافقته على مشروع اتفاقية المراقبة التي تحدد موضوع وكيفيات ممارسة المراقبة المالية للدولة على الوكالة.وطبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الصادر بالظهير رقم 1.21.96 بتاريخ 15 ذو الحجة 1442 (26 يوليوز 2021)، سيتم توقيع هذه الاتفاقية باسم الدولة، من لدن السيد رئيس الحكومة وباسم الوكالة من لدن مديرها العام.وصادق مجلس الإدارة أيضا على نظامه الداخلي وقام بإحداث اللجان المتخصصة التالية: لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار بالإضافة إلى لجنة التعيينات والتعويضات والحكامة.كما وافق المجلس على المواثيق التي تحدد تشكيل هذه اللجان ومسؤولياتها وكيفية عملها، وقام بتعيين أعضائها.تتولى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة.وتتمثل مساهمة الوكالة الوطنية في إصلاح القطاع العام في تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته ورقابته، وتحسين أدائه.