alkhabar7 دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في السياسات الرقمية والابتكار، المشاركين في منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم الجمعة، إلى استخدام أخلاقي ومُعقلن لتقنيات الذكاء الاصطناعي لاسيما في مجال ريادة الأعمال.
وأكد هؤلاء الخبراء خلال جلسة نقاش حول “ريادة الأعمال في العالم الرقمي وتحدي الذكاء الاصطناعي”، نظمت في إطار الدورة الثانية للمنتدى الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن الذكاء الاصطناعي يرتكز على باراديغمات مختلفة تجعل الإنسان في حاجة إلى حيز زمن مقدّر للتأقلم مع التقنيات التي يتيحها. وفي هذا السياق، أكد المتدخلون أن واضعي السياسات يتحملون مسؤولية ودورا كبيرين في توفير ضمانات لاستخدام الذكاء الاصطناعي من منظور أخلاقي، داعين إلى إحداث هيئات تنظيمية وهيئات للتقنين تساعد على بلورة تشريعات وقوانين تمتثل لها الشركات الكبرى، وتُتيح من جهة، توفير بيانات موثوقة وآمنة، ومن جهة أخرى تجنب وقوع هفوات وانزلاقات تقنية. وتطرق الخبراء إلى مجموعة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي بالنسبة لريادة الأعمال، لاسيما بالنسبة لقطاع الصحة، مشيرين إلى أن دمقرطة استخدام الذكاء الاصطناعي ستمكن من تطوير أدوية جديدة مثلا بالنسبة لعلاج مرضى السرطان، وذلك في مدة زمنية وجيزة. وسجل هؤلاء الخبراء أن “المهم ليس هو تطوير التكنولوجيا بل تقديم الحلول لتيسير ولوج الجميع إليها”، معتبرين أن الذكاء الاصطناعي ليس سوى خوارزميات أو لوغاريتمات مبنية على قواعد بيانات كبيرة الحجم يصنعها الإنسان وينتجها، “وهو ما يفرض مسؤولية مشتركة في حسن استخدامها”. جدير بالذكر أن المنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي احتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، يُشكل فرصة قيّمة للبرلمانيين والشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط “للتفاعل مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، وكذلك مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني”. وتركز النسخة الثانية من المنتدى على موضوعين رئيسيين، وهما: “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و”دعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه العملية”. ويناقش المشاركون سبل وآليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج والوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة ونظيفة في منطقتي المتوسط والخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والنمو الاقتصادي.
