السيدة عمور: الوزارة بصدد إطلاق برنامج جديد “تحفيز نسوة”، مخصص لتمكين النساء والشباب في مجال ريادة الأعمال

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، يوم الإثنين بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد “إطلاق برنامج جديد “تحفيز نسوة”، مخصص لتمكين النساء والشباب في مجال ريادة الأعمال.

وأوضحت السيدة عمور ، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تسهيل إجراءات تسويق التعاونيات الصغرى” تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا البرنامج الجديد سيتم تنزيله في أربع جهات بالمملكة وهي: الدار البيضاء – سطات وسوس-ماسة والشرق وطنجة-تطوان -الحسيمة، وسيتم بشراكة مع مجالس هذه الجهات والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أن للوزارة، أيضا اتفاقيات شراكة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة القروية مع كل من إسبانيا وكندا.

وفي سياق حديثها عن أهمية التعاونيات قالت السيدة عمور “أصبح للتعاونيات النسائية ببلادنا دور هام، لكونها توفر دخلا قارا للنساء وتحسن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجعهم على الإدماج في الاقتصاد الوطني، موضحة أن “عدد التعاونيات النسوية يصل حاليا إلى 7730”.

وسجلت الوزيرة وجود معطيات رقمية تظهر استفادة التعاونيات النسوية من برامج الوزارة، والتي تتمثل في مشاركة النساء في المعارض الوطنية والجهوية والأسواق المتنقلة بنسبة تفوق 70 في المائة، وبلوغ نسبة المشاريع النسوية التي يواكبها برنامج “مؤازرة ” إلى 62 في المائة، كما أن الجائزة الوطنية “للا المتعاونة” مخصصة للنساء بنسبة 100 في المائة .

وفي معرض جوابها على سؤال شفهي آخر حول ” تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أفادت السيدة عمور بأن الوزارة تهدف إلى أن يساهم هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام بنسبة 8 في المائة في أفق 2035، مقارنة مع 2 في المائة حاليا، وأن يعمل على خلق 50 ألف منصب شغل سنويا.

وذكرت أنه يتم العمل على ” إعداد القانون – الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر الاعتماد على ثلاثة محاور أولها “تشخيص لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعلى الدراسات والمشاورات السابقة، وثانيها دراسة “تجارب الدول في دول أخرى” وثالثها “إجراء مشاورات مع القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية والفاعلين في القطاع الاقتصادي، والاجتماعي، والتعاونيات، وغيرها”.

وفي انتظار إخراج هذا القانون، ترتكز استراتيجية الوزارة، وفقا للسيدة عمور، على “تقوية القدرات عبر دورات تكوينية في التشريع والمحاسبة والتمويل والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى “دعم التسويق، عبر تنظيم عدة معارض وطنية وجهوية، إذ شاركت 105 تعاونية في معارض دولية، فضلا عن “برامج للدعم والمواكبة والتحسيس، كبرنامج مؤازرة، وبرنامج “للا المتعاونة” وبرنامج “الجيل المتضامن”.