” ضعف المردودية ” يسائل جدوى الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسة التعاون الوطني لفائدة جمعيات مهتمة بمحاربة ومحو الأمية.

مراد زيدالي الخبر 7.

بعدما كانت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، قد أعلنت بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، عن طلب إقتراح مشاريع لمحو الأمية، داخل مؤسسة التعاون الوطني برسم الموسم القرائي 2024 – 2023 لفائدة جمعيات المجتمع المدني، المهتمة بمجال محاربة ومحو الأمية، و المرخص لها بموجب الظهير الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات، رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ” 15 نوفمبر 1958 “، كما تم تعديله وتتميمه، والتعاونيات القرائية المهتمة بمجال محاربة الأمية والمرخص لها، بموجب الظهير الشريف رقم 1.14.189، الصادر في 21 نونبر 2014، القاضي بتنفيذ القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات.

ونظرا لضعف الأثر والمردودية، تتساءل العديد من الأطراف المهتمة بجهة الدار البيضاء سطات، وخاصة على مستوى عمالة إقليم برشيد و نظيره النواصر، عن جدوى تقديم هذا االدعم العمومي المباشر، من قبل الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني، لفائدة جمعيات وتعاونيات تنشط في مجال محاربة ومحو الأمية، رغم أن القيمة المالية المخصصة لهذا المجال قدرت بالملايين، غير أن أثر هذا الدعم الممنوح لبعض الجمعيات النشيطة، لم تقدم أية خدمة تذكر، ولم يظهر أي أثر إيجابي على أرض الواقع، الشيء الذي جعله محط تساؤلات المتتبعين للشأن العام المحلي والإقليمي و الجهوي، تورد مصادر الصحيفة الإلكترونية الخبر 7.

مصادر محلية بإقليم برشيد، أشارت في تصريحات متطابقة لموقع جريدة الخبر 7، إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الصادرة في السنوات الأخيرة، تتحدث عن صرف الملايير من الدراهم، متسائلة هل فعلا وصلت هذه الأموال إلى المواطنين والمواطنات، مردفة المصادر ذاتها، على أن هذا الدعم قد لا يصل أحيانا، ليس لأن الجمعيات لا تتحمل مسؤوليتها، ولكن بسبب ضعف المواكبة والتكوين والتأطير، مشددة على ضرورة إخراج قانون مؤطر للدعم العمومي، الذي تمنحه مؤسسة التعاون الوطني والمقاولات العمومية، لجمعيات المجتمع المدني، من أجل إضفاء الشفافية على طرق صرفه.

المصادر نفسها كشفت للخبر 7، أنه بالرغم أن جمعيات المجتمع المدني، تلعب أدوارا مهمة في توفير عدد من الخدمات للمواطنين والمواطنات، فإن الدعم الذي تستفيد منه يظل محط علامات إستفهام، ذلك أن هناك جمعيات لا تنفذ المشاريع التي تنال بها الدعم، أو تقدم مشاريع خارج نطاق إختصاصها، إضافة إلى أن الحصة الأكبر من الدعم يمنح للجمعيات بشكل مباشر، أي دون تقديم طلبات عروض، وهو ما يقوض مبدأ المنافسة، ويجعل إحتمال عدم تنفيذ المشاريع في خبر كان، طالما أن هذا الدعم المالي مضمون وبنسبة تفوق 90 في المائة، لتبقى بذلك الجهة المانحة هي المسؤول الأول والأخير، وصاحبة المواكبة والتتبع الدقيق لضبط المخالفات وزجر المخالفين.