بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
تستمر المنظمات الحقوقية في الإفراج عن معطيات مقلقة بشأن ارتفاع محاولات “الحريك” صوب الثغرين المحتلين سبتة ومليلية أو الضفة الأوروبية من المتوسط، خصوصا في أوساط فئتي القاصرين والشباب؛ فقد أفاد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بارتفاع محاولات الهجرة غير النظامية بالسواحل الغربية للمغرب، خلال شهري ماي ويونيو 2024، بنسبة 300 في المائة مقارنة بشهري مارس وأبريل من السنة ذاتها.
ولفت التنظيم الحقوقي ذاته، وهو يرصد في بلاغ دينامية الهجرة في شمال المغرب، إلى أن 1200 إلى 1300 مهاجر غير نظامي، جلهم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وأغلبهم مغاربة، نجحوا خلال الفترة المذكورة من الوصول إلى سبتة المحتلة.
وأفاد البلاغ سالف الذكر بأن مسارات هؤلاء المهاجرين تنوعتـ حيث وصل “90 في المائة منهم عبر الحدود البحرية للثغر المحتل مع الفنيدق، و5 في المائة عبر حدود المدينة البحرية مع بليونش، والنسبة ذاتها وصلت عبر السياج الحدودي”.
ووفق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، فقد “تمكن 15 مهاجرا مغربيا خلال شهري ماي ويونيو 2024 من دخول مدينة مليلية المحتلة”؛ فيما شهدت الفترة ذاتها “هجرة غير نظامية لمنتخبين تابعين لجماعات ترابية بإقليم الناظور”.
ولم تفت المرصد الحقوقي الإشارة إلى وقوفه خلال الفترة المذكورة على “استمرار تفضيل أغلب المهاجرين غير النظاميين، وضمنهم قاصرون غير مصحوبين، الوصول إلى مدينة سبتة المحتلة”؛ فيما شهدت محاولات الهجرة سباحة “تحولا نوعيا”، إذ لم يعد المهاجرون يسبحون فرادى نحو الثغر المحتل.. بل باتوا ينفذون محاولاتهم “بشكل جماعي عبر استغلال نزول الضباب، الذي يعوق المراقبة الأمنية عبر الحدود البحرية”.
ورصد التنظيم الحقوقي ذاته “ارتفاع محاولات هجرة القاصرين غير مصحوبين نحو شواطئ سبتة المحتلة انطلاقا من شواطئ الفنيدق بمعدل سباحة تصل إلى أزيد من 10 كيلومترات، تستغرق ما بين 10 الى 15 ساعات بين المقطع البحري الفنيدق – سبتة، أو بليونش – سبتة الذي يستغرق ساعتين كمعدل”، منبها إلى الخطورة التي تنطوي عليه هجرة القاصرين عبر المقطع الأخير بسبب ما يعرفه من تيارات بحرية ووجود الصخور على شاطئه.
جدير بالذكر أن المعطيات والبيانات الواردة في البلاغ تم تجميعها، وفق مرصد الشمال لحقوق الإنسان، “بعد فحص وتدقيق بناء على شبكة علاقات، وتواصل مباشر مع أطراف متعددة، ورصد لما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي بعد التأكد من المعطيات الواردة فيها”.