إعداد “مشروع مالية 2025”.. المناقشات مع القطاعات الحكومية تنطلق الخميس

أخذ مسار إعداد القانون المالي للسنة المالية المقبلة منعطفا حاسما مع بداية المناقشات الميزانياتية، غدا الخميس خامس شتنبر الجاري، “مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد الأغلفة المالية النهائية؛ بما فيها تلك المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية”، حسب ما علمته الخبر 7 من مصادر مطلعة بوزارة الاقتصاد والمالية.

يأتي هذا بعدما انتهت، متم غشت الماضي، الآجال التي حددتها رئاسة الحكومة لمختلف القطاعات الوزارية والحكومية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، في رسالة تأطيرية لتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 كان قد عممها على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل “إرسال مقترحاتها على أقصى تقدير في 31 غشت المنقضي”، وفق تعبير الوثيقة الرسمية.

وفق مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، تحدث إلى جريدة الخبر 7 الإلكترونية، تستعد مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية إلى “إطلاق مشاوراتها ونقاشاتها، بدءا من يوم غد الخميس 5 شتنبر الجاري، مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية لكل قطاع/مؤسسة”.

وكانت وثيقة مُرفقة بالمذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة قد فصّلت في “تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بكل قطاع أو مؤسسة، والتي تهم نفقات المعدات والنفقات المختلفة ونفقات الاستثمار”. كما تم تحديد “الجدول الزمني للاجتماعات المزمع عقدها بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية قصد تحديد التوزيع النهائي للأغلفة المالية المذكورة، التي سيتم إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.

وحسب ما أكده مصدر الجريدة، فإن “مديرية الميزانية لها الاختصاص خلال هذه المناقشات والاجتماعات من أجل الحسم والعمل على التوفيق بين طلبات واقتراحات ميزانية كل قطاع والإمكانيات المتاحة من حيث موارد الدولة”، مستحضرا أن “هذه المناقشات الميزانياتية المفصلة هي إجراء روتيني مِن بعد الورقة التوجيهية”.

ولفت مصدر الخبر 7 إلى أن “المديرية ستشرع في العمل على تأطير وتسيير النقاشات حول البرمجة الميزانياتية لكل قطاع أو مؤسسة عمومية”، في ضوء الأولويات الأربع المحددة حكوميا ومراعاة لاستعجالية تسريع مشاريع بعض القطاعات الحيوية”، ضاربا المثال بـ”مشاريع استثمارات قطاع التجهيز والماء” التي شكلت محورا خاصا ضمن خطاب العرش الأخير متم يوليوز 2024.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن “مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بمنشور رئيس الحكومة وافت، طيلة شهر غشت الماضي، مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بالوثائق والمعطيات والبيانات الضرورية لتمكينها من إنجاز التقارير والمذكرات المرفقة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025”.

وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد حدد، في منشوره المؤرخ في 6 غشت 2024، “أربعة توجهات كبرى ستؤطر مشروع ميزانية العام المقبل”، داعيا مختلف القطاعات الوزارية والمندوبين السامين، بصريح العبارة، إلى “التقيد بالتوجيهات والآجال المحددة، حتى يتسنى إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 وتقديمه للبرلمان داخل الآجال الدستورية والقانونية” (قبل تاريخ 20 أكتوبر من كل عام).

“الالتزام بضبط النفقات”

وكانت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2025 قد وجهت القطاعات الحكومية إلى الالتزام بضبط النفقات، مع “حصر المقترحات بخصوص نفقات الموظفين في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف”، مشددة في هذا الإطار على “الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي”.

فيما يخص “نفقات التسيير”، أطرت المذكرة ذاتها ميزانيات مختلف الوزارات لسنة 2025 من أجل “الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات؛ من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، مع عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء”. كما نبهت إلى “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

وفيما يرتبط بنفقات الاستثمار، يتعين، حسب الوثيقة التي طالعتها الخبر 7، التقيد بـ”إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز”، داعية إلى “التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية”.

تجدر الإشارة إلى أن “هذه التوجيهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية”؛ فيما شدد رئيس الحكومة على “عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات، من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات الأربع المحددة، في إطار التوزان مع الموارد الذاتية”.