إقليم تنغير.. التعاونيات النسوية رافعة قوية لتمكين المرأة القروية

تولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تنغير اهتماما بالغا لتحسين الظروف المعيشية للمرأة عموما وللمرأة القروية على وجه الخصوص، من خلال تطوير الأدوات والآليات التي تهدف إلى تحفيز روح المبادرة والاستثمار، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في المناطق القروية.

وتحظى مساهمة المرأة القروية في مشاريع التنمية باهتمام خاص ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعمل على دعم ومواكبة التعاونيات والجمعيات النسائية في مختلف المجالات، لاسيما الفلاحة وتسويق المنتجات المحلية والخياطة والصناعة التقليدية وغيرها.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة تنغير، سلمى الساهل، أن الإدماج الاقتصادي للمرأة يكتسي أهمية بالغة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نظرا لمساهمتها في خلق فرص الشغل وتحسين الظروف المعيشية للأسر.

وسجلت السيدة الساهل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، في المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مكن من مواكبة حوالي 250 مستفيدة في إطار التعاونيات التي تديرها نساء في عدد من القطاعات.

وأشارت الى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتنغير قامت بتمويل عدة مشاريع تهدف إلى توفير النقل و المدرسي لفائدة التلميذات بالوسط القروي من أجل تقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف هذه الفئة.

وأوضحت أن البرامج والمشاريع التي تدعمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت من بناء وتهيئة وتجهيز دور الطالبة، التي تستفيد منها أزيد من 700 فتاة من المناطق القروية، ما ساهم في الحد من الانقطاع عن الدراسة وتمكين الفتيات من مواصلة دراستهن في ظروف جيدة.

من جانبها، أعربت نائبة رئيسة تعاونية “نساء الواحات” بتنغير في تصريح مماثل، عن امتنانها للمبادرة التي مكنت أعضاء التعاونية من الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى دعم مؤسسة محمد الخامس للتضامن المتعلق بتكوين وتأهيل المستفيدات وإحداث أنشطة مدرة للدخل لفائدة نساء المناطق الجبلية.

وتندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ثلاثة مكونات، تهم العملية السياسية لتوطيد الدولة الحديثة، والإصلاحات وهيكلة المشاريع لتحقيق النمو، والتنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، القائمة على مبادئ الحكامة الجيدة من خلال المعلومة والتتبع والمساءلة.