انتحار أستاذ بالدار البيضاء بعد منعه من توقيع محضر الخروج يزلزل الوسط التربوي

تعيش الأوساط التربوية حالة من الصدمة والحزن العميق، إثر إقدام أستاذ شاب على وضع حد لحياته، يوم السبت، بمدينة الدار البيضاء، وذلك ساعات فقط بعد منعه من توقيع محضر الخروج من المؤسسة التعليمية التي كان يشتغل بها.

وحسب مصادر نقابية مطلعة، فإن الأستاذ كان يشتغل هذا الموسم الدراسي بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية مولاي رشيد، قبل أن يتم تكليفه، بشكل غير مستقر، بالعمل في مؤسستين إضافيتين ضمن نفس النفوذ الترابي، ما جعل موسمه الدراسي مطبوعًا بالضغط والتشتت المهني.

وتعود خلفيات قرار توقيف المعني عن العمل إلى توصل إدارة المؤسسة بعدة شكايات من أولياء أمور بعض التلاميذ، تتهم الأستاذ بانتهاج أساليب عنيفة في التعامل معهم، رغم أن عدداً من هؤلاء الآباء تراجعوا فيما بعد وسحبوا شكاياتهم، إلا أن أطرافًا مدنية وحقوقية واصلت الضغط والمتابعة، مما أدى إلى إصدار قرار توقيفه، والذي رجحت بعض المصادر النقابية أن يكون توقيفًا احترازيًا في انتظار نتائج التحقيق.

المفاجأة المؤلمة، حسب ذات المصادر، أن الأستاذ ورغم توصله بإشعار التوقيف يوم الثلاثاء، قرر المشاركة بشكل عادي في الدورة التكوينية الخاصة بمؤسسات الريادة، ليُمنع بعدها، صباح السبت، من توقيع محضر الخروج، بدعوى أنه في حالة توقيف، ما شكّل له صدمة نفسية كبيرة لم يتحملها.

وفي اليوم نفسه، أقدم الأستاذ على وضع حد لحياته في ظروف مأساوية هزت زملاءه وزميلاته وكل من عرفوه عن قرب، سواء في الوسط المهني أو الاجتماعي، خاصة بالنظر لكونه حديث العهد بالمهنة.

وقد خلف الحادث موجة من الغضب والحزن، حيث طالبت فعاليات نقابية وتعليمية بفتح تحقيق شامل في ملابسات التوقيف، وأسلوب التعامل الإداري، ومدى توفر المواكبة النفسية لموظفي القطاع الذين يعانون في صمت من ضغوط متزايدة دون آليات للدعم.

وتعيد هذه الفاجعة إلى الواجهة ضرورة إصلاح آليات التأديب الإداري، وتوفير الدعم النفسي داخل المؤسسات التعليمية، وتفعيل مساطر الإنصاف الإداري بشكل متوازن يضمن كرامة الأطر التربوية دون الإضرار بحقوق المتعلمين.