استفسارات من الداخلية تطال مسؤولين ومنتخبين بجماعة برشيد بسبب اختلالات في التعمير والضرائب
توصل الرئيس الحالي لجماعة برشيد، والرئيس السابق، إلى جانب ستة من أعضاء المجلس الجماعي، باستفسارات رسمية من وزارة الداخلية، وذلك في أعقاب افتحاص دقيق أجرته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، شمل الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية 2023.الاستفسارات جاءت بناءً على ما رصدته اللجنة من اختلالات في عدة مجالات، أبرزها التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، ومنح الرخص التجارية، إضافة إلى الصفقات العمومية.
وقد سجلت اللجنة، من خلال تقاريرها، وجود إعفاءات ضريبية غير مبررة، وضعفاً في آليات تحصيل المداخيل الجماعية، ومنح رخص تجارية في ظروف تفتقر إلى الإطار القانوني السليم.
ومن بين الملفات التي أثارت انتباه المفتشين، ملف مركز تجاري كبير حصل على رخص البناء والسكن والاستغلال دون أداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، وهي مبالغ كبيرة ظلت معلقة لسنوات، قبل أن يتم تسويتها بشكل مفاجئ قبيل زيارة لجنة التفتيش، في خطوة أثارت تساؤلات حول نية لتفادي المساءلة.وحسب المعطيات المتوفرة، انكب المسؤولون والمنتخبون المعنيون على إعداد أجوبة وتوضيحات، مستعينين بأطر الجماعة ومستشارين قانونيين، في محاولة لتبرير القرارات والإجراءات التي وُصفت بالاختلالات، وذلك قبل انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية في عشرة أيام.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق عمليات المراقبة والافتحاص التي تشمل عدداً من الجماعات المحلية، في إطار حرص وزارة الداخلية على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
