alkhabar7 هيئة التحرير
قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بأول حكم بالعقوبة البديلة، وذلك في حق متهم في قضية ترويج الخمور بدون ترخيص، حيث ألزِم بأداء مبلغ 100 درهم عن كل يوم من عقوبته الحبسية المحددة في شهرين، عوضًا عن دخوله السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية والحد من اكتظاظ السجون، مع تمكين المدانين من فرصة لتصحيح مسارهم بعيدًا عن تجربة الاعتقال.
وتُعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للتوجه الجديد الذي نص عليه مشروع القانون الجنائي المغربي، من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السجنية مثل الغرامات أو الأشغال ذات المنفعة العامة، بما يعزز البعد الإصلاحي للعقوبة إلى جانب طابعها الزجري.
