alkhabar7 أصدرت جمعية المهنيين المختصين بالقنيطرة (A.P.U.K)، بياناً استنكارياً موجهاً إلى الرأي العام، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”الممارسات التعسفية” التي طالت مهنيي قطاع المحركات الثلاثية والدراجات، بعد إطلاق قسم المحجوزات عمله بالمدينة.
وأكدت الجمعية أن عدداً من المهنيين تفاجؤوا مؤخراً بحجز عرباتهم رغم توفرها على التراخيص القانونية أو اشتغالها في ملكيات خاصة، معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل مساساً بكرامة العاملين في القطاع، ومخالفة للدستور والمرجعية القانونية، خاصة في غياب أي مقاربة تشاركية أو اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المعيشية لهؤلاء المهنيين.
وشددت الجمعية على تحميل قسم المحجوزات كامل المسؤولية في التوتر والاحتقان المسجل، داعية إلى وقف هذه الممارسات “التي لا تمتّ للإدارة الجيدة ولا للأخلاق المهنية بصلة”، حسب تعبيرها.
وفي ختام البيان، أعلنت الجمعية عن اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفته بـ”الخروقات”، من بينها:
– مراسلة الجهات الرسمية من أجل فتح تحقيق عاجل.
– اللجوء إلى المسارات القانونية والنضالية.
– تنظيم وقفات واحتجاجات سلمية أمام المؤسسات المعنية.
وأكدت الجمعية في ذات السياق أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق منخرطيها، وأنها ترفض كل أشكال الإقصاء والتعسف، داعية إلى تكريس مبدأ الشراكة والعدالة المهنية.
