بروكسل تنخرط في مناقشات مع الرباط لمعالجة تداعيات “الحكم الأوروبي”

تفاعلا مع سؤال للنائبة في البرلمان الأوروبي، كاتلين فان بريمبت، حول السياسة التجارية لبروكسل مع المغرب على ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في أكتوبر من العام الماضي، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها “أخذت علما بالحكم القاضي بإلغاء تمديد التزامات تحرير الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لتشمل الصحراء، وتنخرط المفوضية في مناقشات مع السلطات المغربية لإيجاد حل بعد صدور الحكم”.وأضافت المفوضية، في جوابها المنشور والمؤرخ في 22 من الشهر الجاري، أن “حكم محكمة العدل الأوروبية ينص على الحفاظ على آثار القرار الملغى لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم، أي حتى 4 أكتوبر 2025″، مشددة على أن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تتميز بطولها واتساع نطاقها وعمقها”.وتابع الجواب ذاته، الذي حمل توقيع ماروش شيفتشوفيتش، المفوض الأوروبي المكلف بقضايا التجارة والأمن الاقتصادي، بأن “بروكسل تعتزم بقوة الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب والاستمرار في تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفقا لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 17 أكتوبر 2024”.