أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس جماعة برشيد طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين، وذلك بعد أن كشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن مجموعة من الاختلالات في ملفات التعمير والضريبة على الأراضي غير المبنية والصفقات العمومية والرخص التجارية.
وجاءت هذه التوقيفات استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح العمال والولاة صلاحية توقيف الأعضاء الجماعيين مؤقتًا في حال ثبوت ارتكابهم مخالفات قانونية، مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للنظر في طلبات العزل.
ومن المنتظر أن تبت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في ملفات العزل، حيث سيُجرَّد الأعضاء المعنيون من مهامهم في حال تأييد قرارات العامل، ليتم بعد ذلك تعويضهم بثمانية أعضاء جدد وفق ترتيب اللوائح الانتخابية، ثم انتخاب رئيس ومكتب جديدين لتسيير شؤون الجماعة.
