توقيف ثلاثة أعوان سلطة بالجديدة للاشتباه في تزوير شهادات إدارية

أوقفت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ثلاثة أعوان سلطة برتبة “مقدم”، يعملون بالمقاطعة الإدارية الرابعة، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد شهادات إدارية يشتبه في عدم صحتها.وحسب مصادر مطلعة، جاء توقيف المعنيين بالأمر عقب شكاية رسمية تقدّم بها أحد المسؤولين بالمقاطعة، بعد اكتشافه صدفة شهادة إدارية منسوبة إليه لم يسبق له أن وقّعها، كما أنها تخلو من الرقم التسلسلي والمرجع الإداري المعتمد في مثل هذه الوثائق.

وكشفت المصادر ذاتها أن المسؤول المذكور باشر عملية تدقيق في سجلات المقاطعة، ليتبين وجود شواهد أخرى مشابهة تثير الشكوك حول صحتها ومصدرها.

وأضافت المعطيات أن خيوط القضية بدأت تتكشف عندما تقدمت امرأة إلى المقاطعة بطلب الحصول على شهادة تخصّ إجراءً عقارياً، وأدلت بنسخة قديمة لنسخة ترغب في تجديدها، غير أن مراجعة السجلات الرسمية أظهرت أن تلك الوثيقة لا أثر لها في السجل الإداري ولم يسبق توقيعها، وهو ما دفع إلى إبلاغ السلطات المختصة.

وعلى ضوء ذلك، فتحت الشرطة القضائية بحثًا تمهيديًا تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن توقيف الأعوان الثلاثة ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث والكشف عن جميع الملابسات والجهات المحتملة المتورطة في هذه القضية، خاصة بعد بروز مؤشرات على احتمال وجود ممارسات ممنهجة في تزوير وثائق داخل المقاطعة.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمحاربة الفساد الإداري والتلاعب بالوثائق الرسمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الإدارة الترابية، حماية لحقوق المواطنين وضمانًا لمصداقية المرفق العمومي.