alkhabar7 أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، حزمة إصلاحات شاملة وهمّت منظومة التغطية الصحية التكميلية «AMC» وبرنامج التأمين على الوفاة، في خطوة نوعية تروم تعزيز الحماية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني بمختلف مكوناتها.وشملت هذه الإصلاحات، ولأول مرة، توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية التكميلية والتأمين عن الوفاة، لتضم فئات الأرامل والمتقاعدين والمتقاعدات وأفراد أسرهم، إضافة إلى أيتام الأمن الوطني، حيث أصبحوا يستفيدون من نفس مستوى التغطية الصحية الممنوحة لموظفي وموظفات الشرطة العاملين وأسرهم، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بالكلفة المالية لهذا الإدماج.ويهدف هذا الإصلاح الجوهري إلى تمكين آلاف المستفيدين الجدد من الولوج إلى منظومة «AMC» التي تعزز التغطية الصحية الأساسية، بما يتيح لهم تغطية شاملة لمصاريف العلاجات الطبية، لاسيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة ذات الكلفة المرتفعة، فضلاً عن الاستفادة من مزايا التأمين عن الوفاة وفق شروط محددة.كما همّت الإصلاحات تحديث وتوسيع سلة الخدمات الصحية المشمولة بالتغطية، عبر إدماج مجموعة من الفحوصات الطبية لأول مرة ضمن جدول التعويضات، من بينها فحوصات الأشعة والراديو والتحاليل المخبرية المرتبطة بالأمراض الخطيرة والمزمنة، إلى جانب توسيع العلاجات المغطاة لتشمل الترويض الطبي والعلاجات الدقيقة التي تتطلب فترات استشفاء طويلة.وعلى المستوى الخدماتي، حملت هذه الحزمة من الإصلاحات مستجدات مهمة، من أبرزها تقليص مدة دراسة ملفات التحمل الطبي من 48 ساعة إلى أقل من 24 ساعة، واعتماد نظام جديد للتعويضات المالية المباشرة في حالات ازدياد مولود جديد، فضلاً عن امتيازات أخرى تروم تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وتندرج هذه الإصلاحات في إطار رؤية اجتماعية متكاملة، تسعى إلى وضع أسرة الأمن الوطني، سواء الموظفين العاملين أو المتقاعدين أو الأرامل أو الأيتام، في صلب منظومة فعالة ومستدامة للحماية الاجتماعية والصحية، بما يشكل دعامة أساسية لتحفيز موظفات وموظفي الشرطة على مواصلة أداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ ومسؤولية، خدمةً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.
