alkhabar7 أعادت الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة برشيد صباح الخميس 18 دجنبر 2025، والمتمثلة في مقتل أحد أفراد الساكنة على يد شخص يعاني من اضطرابات عقلية، ملف المختلين عقليًا إلى واجهة النقاش العمومي، وسط موجة استنكار واسعة في أوساط الرأي العام المحلي.
وفي هذا السياق، عبّرت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني ببرشيد عن قلقها البالغ إزاء هذا الحادث الأليم، معتبرة أنه يعكس فشلًا واضحًا في تدبير ملف المختلين عقليًا، ويكشف عن تقصير خطير تتحمل مسؤوليته الدولة والسلطات الإقليمية والمحلية.
وأكدت التنسيقية أن هذه الواقعة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي في ظل تزايد أعداد المختلين عقليًا المتجولين في شوارع المدينة، وغياب سياسة عمومية واضحة للتكفل بهم، مشيرة إلى ما وصفته بـ“الترحيل غير المعلن” لهؤلاء الأشخاص من مدن كبرى نحو مدينة برشيد، دون توفير شروط الرعاية أو الحماية، سواء لهم أو للمواطنين.
وبعد تقديم تعازيها لأسرة الضحية، شددت التنسيقية على أن الحق في الحياة والأمن حق أساسي مكفول دستورياً، ولا يمكن التساهل في حمايته، محمّلة الدولة والسلطات الإقليمية ببرشيد المسؤولية الكاملة عما وقع نتيجة الإهمال والتقاعس في معالجة هذا الملف الحساس.
وطالبت التنسيقية بالوقف الفوري لسياسة ترحيل المختلين عقليًا إلى برشيد، داعية في الوقت ذاته إلى إحداث وتجهيز مراكز متخصصة للرعاية والعلاج النفسي، تتوفر على الأطر الطبية والاجتماعية اللازمة، بدل ترك هؤلاء الأشخاص في الشارع.
كما أكدت أن المختلين عقليًا مواطنون مغاربة يتمتعون بكامل الحقوق، ويجب إدماجهم في سياسات عمومية إنسانية ممولة من الميزانية العامة للدولة، وفقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، داعية إلى وضع استراتيجية وطنية استعجالية تضمن كرامتهم وتحمي سلامة الساكنة.وختمت التنسيقية الإقليمية ببرشيد بالتأكيد على استمرارها في الترافع والنضال المدني السلمي إلى حين تحمّل الجهات المسؤولة لمسؤولياتها كاملة، محذّرة من تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.
