هيئات المجتمع المدني تدخل على خط إغلاق سوق القصبة ببرشيد

دخلت هيئات وفعاليات المجتمع المدني بإقليم برشيد على خط الإغلاق المفاجئ لسوق القصبة، الذي أثار موجة من الاستياء والقلق في صفوف التجار والمهنيين، بسبب ما خلفه من تداعيات اجتماعية واقتصادية وُصفت بالخطيرة.

وفي هذا السياق، أصدرت التنسيقية الإقليمية لفعاليات وهيئات المجتمع المدني ببرشيد بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن قلقها الشديد من الطريقة التي تم بها إغلاق السوق، معتبرة أن القرار اتُّخذ دون سابق إشعار، ودون فتح أي حوار أو تشاور مع التجار المتضررين، وفي غياب المجلس الجماعي باعتباره الجهة القانونية المخول لها تدبير الشأن المحلي.

وأوضحت التنسيقية أن هذا الإجراء المفاجئ تسبب في حرمان عشرات الأسر من مصدر عيشها اليومي، وأربك الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، كما خلق حالة من الخوف والارتباك في صفوف التجار والمواطنين، في تعارض صريح مع مبادئ المقاربة التشاركية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور.

ورغم تأكيدها على أن تنظيم وتأهيل الفضاءات التجارية يظل مطلبًا مشروعًا، شددت التنسيقية على أن مثل هذه القرارات تستوجب إعدادًا مسبقًا، وحوارًا جادًا ومسؤولًا، إلى جانب توفير بدائل واضحة وترتيبات انتقالية تحفظ كرامة التجار وتضمن الاستقرار الاجتماعي قبل الشروع في تنفيذها.

وطالبت التنسيقية الإقليمية، من خلال بيانها، بفتح حوار عاجل مع ممثلي التجار المتضررين، وبإشراك المجلس الجماعي في أي قرار يهم الشأن المحلي، كما دعت إلى إيجاد حلول بديلة وفورية تضمن حق التجار في الشغل والعيش الكريم، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتجار سوق الحي الحسني الذي تم هدمه مؤخرًا.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير الفضاءات التجارية بمدينة برشيد، وغياب التواصل المؤسساتي مع المعنيين بالأمر، ما يطرح تساؤلات حول الحكامة المحلية وسبل تحقيق التوازن بين تنظيم المجال الحضري وضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للتجار.