دار الضريبة ببرشيد تحت الضغط: خصاص في الموارد البشرية وتوسّع في المهام يفاقمان معاناة المرتفقين
alkhabar7 في قلب مدينة برشيد، وتحديدًا داخل مقر مديرية الضرائب برشيد، تتجلى يوميًا صورة واضحة عن حجم الضغط الذي تعيشه هذه المؤسسة الحيوية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحصيل الموارد المالية للدولة وخدمة المرتفقين، رغم التحديات المتراكمة التي تواجهها. الصورة الملتقطة من داخل الفضاء الإداري تعكس ازدحامًا ملحوظًا ووتيرة عمل متسارعة، حيث يتوافد المواطنون لقضاء مصالحهم المرتبطة بالضرائب والرسوم، في ظل محدودية الموارد البشرية. فالموظفون، رغم قلة عددهم، يجدون أنفسهم أمام ضغط يومي متزايد، نتيجة تزايد الطلب على الخدمات الجبائية، خاصة مع إدراج مهام إضافية لم تكن ضمن اختصاصاتهم سابقًا.ومن بين أبرز الإكراهات التي تؤثر على مردودية المؤسسة، إشكالية الوعاء العقاري، التي لا تزال تطرح عدة تعقيدات سواء على مستوى التحديد أو التحيين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عملية استخلاص الضرائب المرتبطة بالعقار. كما أن غياب موارد بشرية كافية يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل الموظفين يعملون في ظروف صعبة تتطلب مجهودًا مضاعفًا.ورغم هذه التحديات، يؤكد عدد من المرتفقين أن الأداء الوظيفي داخل دار الضريبة ببرشيد عرف تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أبان الموظفون عن مستوى جيد من المهنية والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، في محاولة لتجاوز الإكراهات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.غير أن المستجد الذي أثار تساؤلات واسعة في أوساط الساكنة، هو إضافة مهمة استخلاص “رسم السكن واجبات الجماعة”، الذي كان يُؤدى سابقًا على مستوى القباضة، ليصبح ضمن اختصاص دار الضريبة. هذا التغيير، وإن كان يهدف إلى توحيد مساطر الأداء، إلا أنه زاد من حجم الضغط على المؤسسة، ورفع من عدد المرتفقين بشكل ملحوظ.وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسة، وتبسيط المساطر المرتبطة بالوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال، بما يضمن كرامة المواطن ويخفف العبء عن الموظفين.تبقى دار الضريبة ببرشيد نموذجًا لمرفق عمومي يشتغل في ظروف غير متكافئة، لكنه يواصل أداء مهامه الحيوية بروح من المسؤولية، في انتظار تدخلات عملية تواكب حجم التحديات المطروحةفي قلب مدينة برشيد، وتحديدًا داخل مقر مديرية الضرائب برشيد، تتجلى يوميًا صورة واضحة عن حجم الضغط الذي تعيشه هذه المؤسسة الحيوية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في تحصيل الموارد المالية للدولة وخدمة المرتفقين، رغم التحديات المتراكمة التي تواجهها. الصورة الملتقطة من داخل الفضاء الإداري تعكس ازدحامًا ملحوظًا ووتيرة عمل متسارعة، حيث يتوافد المواطنون لقضاء مصالحهم المرتبطة بالضرائب والرسوم، في ظل محدودية الموارد البشرية. فالموظفون، رغم قلة عددهم، يجدون أنفسهم أمام ضغط يومي متزايد، نتيجة تزايد الطلب على الخدمات الجبائية، خاصة مع إدراج مهام إضافية لم تكن ضمن اختصاصاتهم سابقًا.ومن بين أبرز الإكراهات التي تؤثر على مردودية المؤسسة، إشكالية الوعاء العقاري، التي لا تزال تطرح عدة تعقيدات سواء على مستوى التحديد أو التحيين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على عملية استخلاص الضرائب المرتبطة بالعقار. كما أن غياب موارد بشرية كافية يزيد من تعقيد الوضع، ويجعل الموظفين يعملون في ظروف صعبة تتطلب مجهودًا مضاعفًا.ورغم هذه التحديات، يؤكد عدد من المرتفقين أن الأداء الوظيفي داخل دار الضريبة ببرشيد عرف تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث أبان الموظفون عن مستوى جيد من المهنية والتفاعل الإيجابي مع المواطنين، في محاولة لتجاوز الإكراهات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.غير أن المستجد الذي أثار تساؤلات واسعة في أوساط الساكنة، هو إضافة مهمة استخلاص “رسم السكن واجبات الجماعة”، الذي كان يُؤدى سابقًا على مستوى القباضة، ليصبح ضمن اختصاص دار الضريبة. هذا التغيير، وإن كان يهدف إلى توحيد مساطر الأداء، إلا أنه زاد من حجم الضغط على المؤسسة، ورفع من عدد المرتفقين بشكل ملحوظ.وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من الفاعلين المحليين بضرورة تعزيز الموارد البشرية داخل المؤسسة، وتبسيط المساطر المرتبطة بالوعاء العقاري، إضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال، بما يضمن كرامة المواطن ويخفف العبء عن الموظفين.تبقى دار الضريبة ببرشيد نموذجًا لمرفق عمومي يشتغل في ظروف غير متكافئة، لكنه يواصل أداء مهامه الحيوية بروح من المسؤولية، في انتظار تدخلات عملية تواكب حجم التحديات المطروحة
