جدل تراخيص استيراد الإبل يثير تساؤلات حول الشفافية بالأقاليم الجنوبية

يشهد قطاع تدبير الإبل بالأقاليم الجنوبية للمملكة نقاشا متصاعدا، في ظل تزايد التساؤلات بشأن مسار استيراد رؤوس الإبل من الخارج، خاصة من موريتانيا، وكذا آليات منح التراخيص المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي الحيوي.
وتفيد معطيات متداولة بأن الاستفادة من بعض الامتيازات والتراخيص تظل محصورة في عدد محدود من الفاعلين، ما يثير علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين العاملين بالقطاع.
كما يطرح الوضع القائم تساؤلات بشأن دور بعض المنتخبين والفاعلين المحليين في التحكم بسلاسل بيع وشراء الإبل، وسط حديث عن استفادة فئات محدودة من عائدات هذا النشاط التجاري، وتحقيقها تراكمات مالية مهمة، في مقابل مطالب متزايدة بتعزيز آليات المراقبة والتتبع لضمان حكامة أفضل للقطاع.
ويطالب مهنيون وفاعلون محليون بفتح نقاش مسؤول حول سبل تنظيم القطاع، ووضع معايير واضحة وعادلة لتوزيع الرخص، بما يضمن حماية المنافسة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة لفائدة ساكنة الأقاليم الجنوبية.