مراقبة ضريبية وجمركية تلاحق مستودعات سرية وشبهات تهرب مالي ضخم

كثفت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك تحركاتها الرقابية المشتركة، مستهدفة شركات يملكها ويديرها تجار مغاربة وصينيون، للاشتباه في تورطها في استغلال مستودعات سرية وترويج بضائع خارج المساطر القانونية مع اعتماد معاملات نقدية غير مصرح بها.
ووفق معطيات متطابقة، كشفت التحقيقات أن بعض الشركات تنقل جزءا كبيرا من السلع المستوردة مباشرة من الموانئ إلى مخازن غير قانونية، حيث يتم بيعها نقدا بعيدا عن المراقبة الجبائية والجمركية، مقابل التصريح بمعاملات محدودة داخل المستودعات الرسمية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش رصدت اعتماد شركات على مكاتب تجارية صغيرة داخل أسواق معروفة لإبرام الصفقات وتسليم الفواتير، بينما تُسلَّم البضائع من مستودعات بعيدة عن الأنظار، في محاولة لإخفاء الحجم الحقيقي للأنشطة التجارية.
كما شملت الأبحاث شركات تنشط في الاستيراد والتوزيع بمدن كبرى، بينها الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، وسط شبهات بتهرب ضريبي بمبالغ مالية ضخمة عبر إخفاء جزء كبير من المعاملات الحقيقية.