التضخم يسير إلى الانخفاض في المغرب

في منحى “انحسار وتباطؤ” لا تخطئهما عيون المستهلكين في الأسواق مثلما ترصده كذلك أحدَث أرقام مندوبية التخطيط؛ يسير معدل التضخم بالمغرب إلى الانخفاض للشهر الرابع على التوالي خلال هذه السنة، بعدما حطّم أرقاما قياسية في فبراير الماضي بتجاوزه معدل 10 في المائة.

وبعد بلوغه 8.2 في المائة في مارس، و7.8 في المائة في أبريل، و7.1 في المائة في ماي، تباطأ مؤشر أسعار الاستهلاك، بناء على التغير السنوي، إلى 5.5 في المائة في يونيو 2023، وفق أرقام رسمية.

البيانات الواردة في مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، عمّمتها الجمعة، أكدت “انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0,9 في المائة بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ2,4 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ %0,1. مؤشر التضخم الأساسي، من جهته، في ارتفاع بـ1,0 في المائة خلال شهر وبـ6,5 في المائة خلال سنة.

وما بين شهري ماي ويونيو من السنة الراهنة 2023، طالت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة من طرف مؤسسة الإحصاء الرسمية المغربية، على الخصوص، أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ6,4 في المائة، و”الخضر” بـ5,5 في المائة، ثم “اللحوم” بـ4,3 في المائة، متبوعة بـ”الفواكه” بـ3,5 في المائة، فـ”الحليب والجبن والبيض” بـ1,0 في المائة.

بالمقابل، كان الارتفاع من نصيب أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ1,3 في المائة. أما في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض طال على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ0,2 في المائة.