alkhabar7 قال عبد الصمد حيكر، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بمجلس الدار البيضاء، إن “واقع المدينة وتدبيرها يكذب شعار الكفاءات الذي رفعته أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية السابقة”.
وأوضح حيكر، في ندوة صحافية عقدت اليوم الجمعة بمقر الحزب، أن “الأغلبية بالمجلس الجماعي علاقاتها ليست على ما يرام”، مضيفا: “أكاد أجزم بأن المكتب لا يجتمع، وحتى إن اجتمع ليس بكل أعضائه”.
واستدل رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية على الخلاف بين مكونات أغلبية المجلس بما حدث أثناء اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والرياضية، إلى جانب انصراف عمدة المدينة من اجتماع خاص لمناقشة اتفاقية متعلقة بمركب محمد الخامس بعد عجزها عن تقديم توضيحات.
وتابع المتحدث نفسه بأن “ما يبرز هذا الخلاف هو أن المجلس لم ينتخب مقعد النائب العاشر الذي استقال منه زوج العمدة الرميلي”، متسائلا: “ما المانع من ذلك إذا كان التحالف قائما ومنسجما؟”، ومسجلا أيضا “صوم فريق الاستقلال عن الكلام في الدورة”، وهو ما اعتبره احتجاجا على الأغلبية.
وأردف نائب العمدة السابق: “‘ما يبقاوش يكذبوا علينا’، لذلك نحن نوجه رسالة إلى كافة الأطراف بأن الصراع بين مكونات الأغلبية يؤدي ثمنه البيضاويون، وبالتالي ‘إما يقادو شغلهم أو يعاودو تعازيلة’”.
وحول لجوء “حزب المصباح” إلى رفع شكاية لدى القضاء لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة في ملف مركب “دونور”، أوضح المتحدث أنه لا يتهم ولا يبرئ أحدا، “لكن المنطق يقتضي حين وجود علاقة واتفاقية تقييمها بعد الرغبة في فسخها وعقدها مع جهة أخرى”.
وزاد حيكر: “هناك شعور بأن الأمور ليست على ما يرام، وتقديم الشكاية ستقرر فيه أجهزة الحزب، ويتطلب قرارا سياسيا، وقد نحيل الموضوع على التنظيم محليا ووطنيا للنظر فيه”.
من جهته، أوضح مصطفى لحيا، عضو الفريق، أن حزبه لا يضع “العصا في الرويضة” للمجلس الحالي، مؤكدا أن انتقاداتهم جاءت “بعدما بلغ السيل الزبى”.
ولفت لحيا، الذي كان يشغل نائبا للعمدة في المجلس السابق، أن هناك “ارتباك في ضبط الملفات، وهذا يظهر من خلال ما تعلق بقرض البنك الدولي، وبمركب محمد الخامس”، وزاد: “بالنسبة لنا نحن ندعم ترشح المغرب لكن شركة سونارجيس ليست تجربة فضلى، فالكل يعرف تدبيرها للملاعب التي تسيرها، والمشاكل التي تتخبط فيها بهذه المركبات”.
بدورها، عبرت سميرة رزان، عضو الفريق ذاته، عن أسفها لكون “السمة الأساسية التي شابت المرحلة الحالية هي التراخي والتهاون في التعاطي مع الاختصاصات الممنوحة للجماعات، والاستهانة بالمقتضيات القانونية، وهذا ما نستشفه من خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي عقدت أمس الخميس”.
وسجلت المستشارة الجماعية ذاتها أن “هناك تخبطا في التعاطي مع الشأن المحلي، ومن مظاهره ما تعلق بالمخصص المالي للمقاطعات، إذ إن المشرع يؤكد على أنه لا ينبغي أن يقل عن نسبة 10 بالمائة من ميزانية الجماعة”، خاتمة: “لذلك نتساءل من أين تم جلب المنحة التي تم تقديمها في الدورة؟”.
