alkhabar7 عاد متوسط آجال الأداء المصرح به من طرف المؤسسات والمقاولات المغربية إلى الارتفاع في نهاية يونيو، تزامناً مع دخول قانون جديد يفرض غرامات مالية على المتأخرين في دفع مستحقات الشركات على مستوى المعاملات التجارية.
وحسب المعطيات الصادرة عن مرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 38,4 يوماً في متم يونيو الماضي، بعدما كان في حدود 36,9 يوماً في متم مارس الماضي.
وكان متوسط الأداء في نهاية العام الماضي في حدود 33,9 يوماً، لكن ما لبث أن شرع في الارتفاع منذ بداية العام الجاري، وهو ما جعل الملك محمد السادس يدعو إلى معالجته، وقد تم على إثر ذلك إنشاء مرصد لآجال الأداء وإدخال تعديلات على مدونة التجارة.
وينتظر من القانون رقم 69.21، القاضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، أن يعالج هذا الوضع بعد دخوله حيز التنفيذ في يوليوز الجاري، من خلال التنصيص على تحديد أجل أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية في 60 يوما من تاريخ إصدار الفاتورة ما لم تتفق الأطراف على أجل محدد.
وسيواجه من يخالف هذا المقتضى غرامة مالية لصالح الخزينة تحدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطبق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء، وغرامة قدرها 0.85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، على أن تحتسب هذه الغرامات من المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
وبهدف تطبيق المقتضيات الجديدة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية وتفادي الغرامات المالية، سارعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى مراسلة الرؤساء والمدراء العامين ورؤساء الإدارة الجماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية أنشطة تجارية، داعية إياهم إلى تتبع فواتير الممونين، وأدائها في الآجال القانونية من خلال وضع أنظمة معلوماتية تمكن من مراقبة عمليات الأداء، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمعالجة التأخيرات المحتملة.
القانون الجديد يستثني من تطبيق المقتضيات الجديدة الأشخاص الذاتيين والاعتباريين، الذين يحققون سنويا رقم معاملات يقل أو يساوي مليونيْ درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، شريطة القيام بالتصريح لدى الإدارة كل ثلاثة أشهر.
ويعتبر طول آجال الأداء من المشاكل التي يعاني منها النسيج المقاولاتي في المغرب، الذي يتكون بالأساس من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا تتم تأدية مستحقاتها إلا بعد مرور خمسة أشهر أو ما يزيد عن تاريخ إنهاء الأشغال والخدمات المقدمة المتعاقد بشأنها.
ويدفع مشكل طول آجال الأداء، في كثير من الأحيان، المقاولات إلى اللجوء إلى البنوك؛ وبالتالي مواجهة تكاليف إضافية مرتبطة أساسا بأسعار الفائدة أو الاضطرار إلى توقيف الأشغال والمقاولة عموما، وما يستتبع ذلك من تكاليف اجتماعية وتسريح اليد العاملة، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة.
