اتهام ترامب بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

وجّه القضاء في ولاية جورجيا الأمريكية، الاثنين، إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر تهمة “الابتزاز” وارتكاب عدد من الجرائم سعيا إلى قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

تستند لائحة الاتهام إلى قانون يستخدم تحديدا لاستهداف العصابات والمافيات، وهي الرابعة التي توجه في أقل من ستة أشهر إلى رجل الأعمال الجمهوري وسط حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

استندت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون، في توجيهها الاتهام إلى ترامب والأشخاص الـ18 المشمولين في القضية، إلى “قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز” المعروف اختصارا بقانون “ريكو”؛ وهو مطبق في جورجيا، وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.

أعلنت ويليس، خلال مؤتمر صحافي في أتلانتا عاصمة الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد، أنها تمهل المتهمين، وبينهم رئيس الموظفين السابق في البيت الأبيض مارك ميدوز ومحامي ترامب الشخصي رودي جولياني ومساعدون آخرون، حتى 25 غشت الجاري “لتسليم أنفسهم طوعا” إلى السلطات.

علق ترامب منددا على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” بـ”حملة شعواء!”، معتبرا الاتهامات “زائفة”.

كتب: “لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف السنة؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية”.

صرحت ويليس بأنه “بدل الالتزام بالآلية القانونية في جورجيا للطعن في الانتخابات، انخرط المتهمون في مخطط ابتزاز إجرامي من أجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا”.

قالت إنها تريد أن تبدأ المحاكمة التي ستشمل جميع المتهمين “في غضون ستة أشهر”، مشيرة إلى أن تحديد الجدول الزمني يعود إلى القاضي.

تتضمن اللائحة 41 تهمة؛ من ضمنها “الإدلاء بتصريحات كاذبة، وتقديم وثائق مزورة، وانتحال صفة موظف عام، والتزوير”، والضغط على شهود، وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية، وتقديم شهادات زور.

فتح التحقيق إثر اتصال هاتفي أجراه ترامب في يناير 2021 ونشر تسجيله، مع مسؤول محلي كبير ليطلب منه أن “يجد” له حوالى 12 ألف صوت لصالحه؛ وهو الفارق الذي جعله يخسر أمام الرئيس جو بايدن في انتخابات الولاية.

وافقت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا على لائحة الاتهام، بعد استماعها خلال النهار إلى إفادات شهود استدعاهم الادعاء؛ وذلك في ختام تحقيق أجرته ويليس في القضية لمدة سنتين.