المطارات: تحذيرات نقابة المراقبين “مزايدات”

أفاد المكتب الموحد للمراقبين الجوّيين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن “هناك أعطالا متكررة للرادار بمطاري الدار البيضاء ومراكش تنذر بإمكانية وقوع كارثة”، مضيفا أنه “رغم التحذيرات والإشعارات المرسلة إلى مديرية الطيران المدني فإنّها لم تحرك ساكناً رغم خطورة الانعكاسات والنتائج المترتبة عن ذلك”.

وحملت نقابة المراقبين الجويين، في بلاغ لها، “المسؤوليّة الكاملة للإدارة العامة في حالة وقوع حادث جراء الأعطال المتكرّرة والتسيير العشوائي لقطاع المراقبة الجوية”.

هذا البلاغ استنفر العاملين في مجال الطيران الرسمي بالمغرب خلال اليومين الماضيين، بحيث خلق نقاشا دفع المكتب الوطني للمطارات إلى “استنكار هذا البيان، الذي يشكك في صرامة التدبير المؤسساتي لقطاع الطيران”، ضمن تواصل مصدر مسؤول مع جريدة هسبريس.

المصدر المسؤول من داخل “أوندا” قال إنّ “هذه المغالطة المغرضة خطيرة لكونها تهدّد سمعة الملاحة الجوية المغربية المعروفة بمراقباتها الدورية لكل ما يتعلق بالطيران المدني، بحيث مازالت الدولة حريصة عليه وتوليه أهمية كبرى لعلاقته بقطاع إستراتيجي وحساس هو الملاحة الجوية”، واصفا ما أثاره البلاغ بـ”المزايدات النقابية التي لا تود أن تنتهي منذ زمن طويل، وصارت تمتد إلى تقديم معطيات خاطئة تضر بسمعة المغرب”.

وأفاد المسؤول ذاته، ضمن تواصله مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنّ “مجال الطيران بالمغرب يخضع أيضا لمراقبة هيئات دولية صارمة المعايير”، مؤكداً أنه “لو كانت بالفعل هناك مشاكل في رادارات مطاري مراكش والدار البيضاء لكانت تقارير دولية متخصّصة أشارت إلى ذلك؛ وبالتالي هذه الخرجات الإعلامية التي غايتها خلق البلبلة يجب استهجانها بقوّة”.

وأكّد المصدر ذاته أنّ “جهات الوصاية تقوم بأدوارها في المراقبة مراعاة لسلامة الملاحة الجوية، وأيّ عطب بسيط أو تقني تتدخل جهات المراقبة في الحين للتعامل معه”، وتساءل: “الطّائرات تدخل وتخرج يوميا من مطاري مراكش والدار البيضاء فلماذا لم تشتك أي شركة طيران عالمية تحطّ بالمطارين؟”، موضحاً أنّ “الملاحة الجوية نطاق سيادي لا يستطيع المغرب أن يستهين به أو يغامر بسمعته إطلاقاً”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ “هناك حرصا رسميا تدبّره المديرية العامة للطيران المدني التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، إضافة إلى افتحاصات الدول الغربية التي يتعامل طيرانها مع المطارات المغربية؛ وبالتالي لا تستطيع هذه الدول أن تغامر بمواطنيها لو كانت هناك فعلا مشكلة تنذر بالكارثة”، مسجلا أنّ “هناك أيضا مراقبات تقوم بها المنظمة الدولية للطيران المدنية، التي هي منظمة أممية حائزة على مصداقية عالمية في مجال حماية الملاحة الجويّة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة النقل واللوجستيك أعلنت في ماي الماضي عن مشروع قانون جديد يروم تعديل القانون رقم 40.13 المتعلق بمدونة الطيران المدني؛ وذلك بغاية إعادة بناء القطاع وفق رؤية لتعزيز المعايير والممارسات الموصى بها دوليا، وملاءمة النظام القانوني المؤطر للطيران الوطني مع ما هو معمول به عالميا، إضافة إلى الاستجابة للتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني في هذا المجال.