الرشوة تضع رئيس تامنصورت أمام العدالة

مدد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، فترة الحراسة النظرية لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وإحدى الموظفات في مجال التعمير بهذه الجماعة الترابية 24 ساعة، قصد تعميق البحث في الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة مقابل الحصول على وثائق إدارية.

وينتظر أن تحيلهما الفرقة القضائية للدرك الملكي بسرية مراكش، بعد الانتهاء من تعميق البحث التمهيدي، يوم غد السبت على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش للاستماع إليهما بخصوص المنسوب إليهما.

وكانت عناصر الدرك الملكي أوقفت يوم الأربعاء الماضي الموظفة “ر. ع” للاشتباه في تورطها في قضية ارتشاء، لأنها لعبت دور وسيطة لفائدة مستثمر من مغاربة العالم للحصول على رخصة إدارية مقابل مبلغ مالي قدر بحوالي 25000 درهم، لكن المشتبه فيه الأول لرئيس جماعة حربيل تامنصورت طلب منها إضافة 5000 درهم للمبلغ، وفق مصادر هسبريس، ما جعل المستثمر يتقدم بشكاية إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة.

وبناء عليه، أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الدرك الملكي بنصب كمين لرئيس الجماعة بتنسيق مع المشتكي، حيث انتقلت دورية للدرك، ثلاثة من عناصرها بزي مدني، إلى مقر الجماعة وتم توقيف المتهم متلبسا بتلقي مبلغ الرشوة الذي تم نسخه سلفا.

ودخل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط هذه القضية، مسجلا أن اعتقال هذا الرئيس لم يكن مفاجئا، نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي عبر تمرير صفقات مشبوهة، آخرها صفقة المليار سنتيم (التي كانت موضوع مراسلة مفتوحة إلى كل الجهات من طرف الفرع الحقوقي ذاته) لشركة أخ النائب الأول للرئيس متعلقة بالإنارة العمومية وعلامات التشوير الطرقي بالطريق الوطنية رقم 7، إضافة إلى أن الجماعة، ومعها مدينة تامنصورت، تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة، وفق مضمون بيان توصلت به هسبريس.

وسجل التنظيم الحقوقي إيجابية اعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة، معبرا عن خشيته من أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهنة المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقي القضايا موضوع الشكايات السابقة.

ودعا فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تعميق البحث والتقصي حول تسيير الموقوف للجماعة في كل الملفات التي سبق أن أثارتها الحركة الحقوقية، خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن، وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تشبثها باسترجاع “الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية، وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من ثبت في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون والاغتناء غير المشروع، بما فيه الرشوة، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة، وإنجاز مشاريع اجتماعية”.

وشددت الجمعية على أن ذلك “يفرض تنصيب الدولة كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء”، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بـ”تحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال”.