“لا يخدم الطبقة العاملة” .. النقابات المغربية تتمسك برفض “قانون الإضراب”

تواصل النقابات المغربية تشبثها بمخرجات اتفاق 30 أبريل 2022، الموقع بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما يتعلق بالزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور. كما لا تزال هذه المركزيات تعلن تمسكها التام برفض “تعديل قانون الإضراب بشكل لا يخدم الطبقة العاملة ولا يكفل حق غير الأجراء في الإضراب باعتباره حقا كونيا”، حسب تعبيرها.

وفي الوقت الذي أعلن فيه شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أيام، أن “الباطرونا المغربية” لا “تعارض مبدأ الالتزام بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، كما اتفق عليه في الحوار الاجتماعي”، وأن “الزيادة سيتم تطبيقها تلقائيا حين تقوم الحكومة المغربية بتفعيلها”، فإن النقابات المغربية تعتبر أن “مسألة الإضراب التي تطلبها الباطرونا غير قابلة للتفاوض، إلا إذا تلاءم مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مع الملفات المطلبية”