إجراء أبحاث علنية لخلق مناطق محمية بحرية

بناء على المرسوم رقم 2.18.242 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، والقرار الوزاري رقم 2964.97 في شأن اختصاصات وتنظيم مندوبيات الصيد البحري، وبعد استطلاع الرأي المُطابق للجنة التقنية للمناطق المحمية الذي أبدته في اجتماع لها في أبريل الماضي، قررت وزارة الفلاحة والصيد والبحري والمياه والغابات إجراء “أبحاث علنية” لإحداث مناطق محمية في عدد من الدوائر البحرية، وفتح المجال للمواطنين لإبداء رأيهم ومقترحاتهم بخصوصها.

في هذا الصدد، نص القرار الوزاري رقم 1743.23 على إجراء بحث علني لإحداث منطقة محمية في عرض الدائرتين البحريتين للمضيق والجبهة، المسماة “منطقة بحرية محمية البران”، وتبلغ مساحتها 25 ألف هكتار، حيث سيفتتح البحث من بداية من الـ16 من الشهر المقبل وإلى غاية الـ15 من شهر يناير من السنة المقبلة.

ونصت المادة الثالثة من القرار سالف الذكر على وضع ملف مشروع إحداث هذه المنطقة المحمية في مقر كل من جماعات “واد لو” و”زاوية سيدي قاسم” و”تيزكان” و”سطيحا” و”بني بوزرا” و”أمطر”، حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليها، إضافة إلى فتح سجل في مقر هذه الجماعات من أجل تسجيل الملاحظات وتقديم المقترحات بخصوص مشروع.

في سياق مشابه، نصت القرارات الوزارية أرقام 1745.23 و1746.23 و1774.23 و1748.23 على إجراء بحث علني من أجل إحداث منطقة محمية عرض الدائرة البحرية بأكادير، المسماة “منطقة بحرية محمية أكادير”، التي تبلغ مساحتها 300 كيلومتر مربع؛ على أن يتم فتح سجل بمقرات ثماني جماعات لتمكين العموم من تسجيل ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مشروع المحمية.

كما تقرر إجراء بحث علني لإحداث مناطق محمية في الدائرتين البحريتين بآسفي والصويرة، تسمى “منطقة بحرية محمية موكادور”، وذات المساحة التي تتجاوز 27 ألف هكتار؛ إضافة إلى بحث آخر يتعلق بإحداث منطقة محمية في عرض الدائرة البحرية بسيدي إفني، مسماة “منطقة بحرية ماسة”، وأخيرا الدائرة البحرية لبوجدور التي نص القرار المتعلق بها على فتح سجل بجماعة “لمسيد” لتمكين المواطنين من إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوصها.