بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
أعادت فاجعة الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق المغرب الحديث عن أهمية تفعيل السجل الاجتماعي الموحد إلى الواجهة، خاصة أن الفئة التي تضررت جراء الكارثة تعد من الفئات الهشة التي تحتاج إلى الدعم.
يوفر السجل الاجتماعي الموحد، الذي من المتوقع أن يتم الانتهاء من الاشتغال عليه نهاية السنة الجارية، قاعدة بيانات تسهل التعرف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين والمواطنات؛ وهو ما كان سيخدم الدولة في هذه المرحلة من الأزمة دون الحاجة إلى القيام بإحصاء وهدر الزمن، حسب ما أوضحه محمد جدري، باحث اقتصادي.
وقال المتحدث، إن كارثة من قبيل الذي حصل بالحوز ومناطق أخرى تتطلب أن تكون الدولة متوفرة على المعطيات التي تهم مواطنيها، مشيرا إلى أنه “لو كان السجل مفعلا كنا سنعرف عدد الأسر المحتاجة للدعم وعدد المتمدرسين، وكنا لن نضطر إلى القيام بإحصاء ونحن في ظرفية الفاجعة”.