المغرب يراهن على الغرامات الثقيلة لمواجهة العشوائية في التخلص من النفايات

فتحت الأمانة العامة للحكومة أمام عموم المواطنين والمواطنات باب إبداء الرأي والتعليق حول مشروع قانون جديد، يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، تقدمت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.وحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإنه يرمي إلى مراجعة بعض أحكام القانون الخاص بتدبير النفايات تطبيقا لأحكام المادة الثامنة من القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة التي تنص على تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات من أجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.وجاء مشروع القانون سالف الذكر بمجموعة من التعديلات التي تهم تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات إضافة إلى تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين والتخلص والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، ثم اعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.