حدود وسقف المراجعة المرتقبة لمدونة الأسرة .. ضمانات ملكية وأماني حداثية

نزل تأكيد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن مراجعة مدونة الأسرة ينبغي أن تتم في إطار “مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، وأن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، بردا وسلاما على التيار الإسلامي المتراجع سياسيا خلال هذه المرحلة.

حدود وسقف الإصلاح

منذ خروج التوجيهات الملكية في موضوع إعادة النظر في مدونة الأسرة والأوساط المحافظة في البلاد يتملكها الخوف إزاء الموضوع، خصوصا مع تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يؤكد في كل مناسبة تشبثه بالدفاع عن أفكاره الحداثية والترافع من أجل تضمينها في النص المرتقب.

وزاد من خفض حدة مخاوف الإسلاميين المغاربة حديث الرسالة الملكية عن أن التأهيل المنشود لمدونة الأسرة يجب أن يقتصر على “إصلاح الاختلالات التي أظهرها تطبيقها القضائي على مدى حوالي عشرين سنة، وعلى تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي والقوانين الوطنية”.