alkhabar7 تحديات كثيرة أصبح يطرحها تزايد نسبة الشيخوخة في المجتمع المغربي. وتزداد هذه التحديات عند التعاطي مع الشيوخ الذين يعيشون خارج حضن أسرهم، كنزلاء المؤسسات السجنية ودُور الرعاية الاجتماعية.
هذه الوضعية دفعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى تنظيم ندوة وطنية حول “الحماية القانونية والاجتماعية والصحية للسجناء المسنين”، أجمع المتدخلون فيها على ضرورة تكثيف وتشبيك الجهود، من أجل تحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع.
وتأتي الندوة، بحسب مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة سجناء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار “المقاربة الجديدة التي تنتهجها المندوبية في عملية تأهيل السجناء، التي تقوم على تنويع البرامج التأهيلية، حسب كل فئة”.
وقال أكلمام، في تصريحات للصحافيين على هامش الندوة المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، إن “السجناء المسنين (60 سنة فما فوق) لديهم خصوصيات واحتياجات تحاول المندوبية تلبيتها من خلال عدة تدخلات، سواء في ما يخص الإبقاء على روابط التواصل بينهم وبين العالم الخارجي، سواء الأسَر أو المهن، أو في ما يخص التغطية الصحية والمواكبة النفسية”.
وحفلت المداخلات التي ألقيت خلال الندوة بدعوات إلى إيلاء اهتمام خاص للمسنين، لاسيما مع التغيرات التي يعرفها المجتمع، التي أفرزت ممارسات “دخيلة”، من قبيل “التخلي” عن هؤلاء الأشخاص، وذلك عبر وضعهم في دور العجزة.
محمد مرجان، أستاذ جامعي بجامعة ابن طفيل، رئيس الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، قال إن “التحولات الجارية في المجتمع المغربي، خاصة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والثقافي، قد تدفع بالتمثلات الاجتماعية حول المسنين إلى تغيير جوهرها التضامني، القائم على التكافل والاحتضان”.
