“متلاشيات” تثير جدلا قانونيا بجماعة طانطان

تقدمت مجموعة من الهيئات المدنية بمراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قصد فتح تحقيق في ما أسمته “استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الجماعي بطانطان”.

وأضافت المراسلة ذاتها أن “قائد المقاطعة الأولى طالب، بعد حلوله بمكان الواقعة، صاحب الشاحنة بمده بالوثائق والكشف عن مصدر المتلاشيات المذكورة؛ غير أن الأخير مده بإشهاد للبيع موقع من طرف رئيس جمعية مسجد الغفران بحي النهضة بالمدينة ذاتها، ليتم بعدها اقتياد الشاحنة إلى المستودع الجماعي وسط مطالب من الفاعلين الحاضرين بكشف حقيقة حمولة الشاحنة ومصدرها والطريقة التي فوتت بها للجمعية سالفة الذكر”.

كما اتهم المصدر ذاته رئيس جماعة طانطان، انطلاقا من هذه الواقعة، بـ”هدر المال العام والتسبب بإلحاق الضرر بالجماعة جراء عدم سلكه للمساطر القانونية المؤطرة لأيّ تصرف قانوني تجاه الممتلكات الجماعية”، مشيرا إلى أن المشرع قد أعطى هذا الاختصاص للمجلس الجماعي فقط الذي له الصلاحية طبقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

والتمست التنظيمات المدنية عينها، في ختام شكايتها، من وزير الداخلية إيفاد لجنة قصد التحقيق في الواقعة، معتبرة أن لها علاقة مباشرة بمتابعات جنائية تستوجب العزل وتتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتفويت مداخيل على الجماعة.

وأوضح المتحدث ذاته أن الواقعة المتعقلة بالسياج الحديدي لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعملية بيع أو تبديد للمال العام أو استغلال النفوذ أو غيرها من الاتهامات التي يتم الترويج لها بغاية خدمة أجندات سياسية، وإنما جاءت بناء على محاضر تسليم قانونية مع جمعية تابعة لمسجد بغرض استغلال السياج المذكور في تزيين هذه المؤسسة الدينية.

وأكد رئيس الجماعة الترابية لطانطان، في تصريحه، أن المصالح الجماعية ارتأت إعادة السياج الحديدي موضوع الجدل إلى مقرها. كما أنها عمدت إدراج نقطة متعلقة بهذه القضية خلال دورة أكتوبر قصد مناقشتها بشكل واضح ومسؤول؛ غير أن المناسبة تزامنت وغياب الجهات الواقفة وراء تصفية الحسابات، ما يعني أن توضيح الأمور ليس في صالحها.