هل تتستر الحكومة على مندوب المقاومة، وتتحدى بذلك المؤسسات الدستورية للبلاد؟

أكدت مصادر مطلعة للموقع أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تقدم بسؤال شفهي آني عن الأسباب الكامنة وراء تعنت المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ورفضه المثول أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين، في تحدٍ صارخ للمؤسسة التشريعية ودستور المملكة والظهير الشريف المعين بموجبه بمنصب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
وسبق لذات الفريق، أن تقدم بطلبات عدة تتعلق حسب مصادر نقابية بمجموعة من الخروقات والتجاوزات داخل المندوبية السامية للمقاومة، ومن ضمنها تلاعبات وتجاوزات في صرف الميزانية Le Détournement de Fonds.
وجاء في توضيح للنقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أنه يجب على مندوب المقاومة احترام الظهير الشريف المعين بموجبه بالمنصب.
مشيرة إلى أن هذا الاحترام لن يتأتى إلا بالالتزام بسائر الظهائر والقوانين ولا سيما منها تلك المرتبطة بالحقوق والحريات، وكذا المرتبطة بتحصين وحماية الأموال العمومية وصرف الميزانيات في محلها.
وأضافت النقابة أنه “أمام رفض الحكومة الإجابة عن السؤال، وعدم تحريك مسطرة التقصي تكون بجلاء قد عبرت عن إرادتها في مساندة ومباركة كل أساليب قمع الحريات والتصرف في الأموال العمومية بغير وجه حق، وخارج الضوابط القانونية”.
ويأتي توجيه الرسالة للسيد رئيس الحكومة باعتبار مندوبية المقاومة تابعة له بشكل مباشر في الهرم الإداري، وتحت رئاسته ومسؤوليته.
وقالت النقابة كذلك “إن كان تحدي المؤسسات الدستورية بهذا الشكل، لا يتماشى مع المرحلة التي تعيشها بلادنا وأوراش الإصلاح المفتوحة، فإنها في الجانب الآخر تسجل في صفحة للانجازات/التراجعات للحكومة الحالية”.
فإلى متى يستمر تستر الحكومة على مندوب المقاومة؟