بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
alkhabar7 أعرب الفقيه الدستوري الألماني ميشائيل فارزه عن اعتقاده بأن إجراءات الحظر المفروضة على التعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في تجمعات أو داخل مدارس، ولا سيما تلك الإجراءات المفروضة في العاصمة برلين، تعتبر إشكالية في بعض الأحيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ.
وفي حوار صحافي على الإنترنت مع منصة الخدمة الإعلامية “انترغراتسيون/اندماج/”، قال عالم القانون بجامعة هيلدسهايم الألمانية، الخميس، إن التدخل في حرية التجمعات لا يجوز “إلا إذا كان التجمع نفسه يمثل تهديدا للنظام العام والأمن العام”، مشيرا إلى أن هذه هي فقط الحالة المسموح فيها بالتدخل في حرية التجمعات وهي عندما يكون هناك توقعات بحدوث أعمال تقع تحت طائلة القانون، “لكن ليس من مجرد أفراد في التجمع، بل على سبيل المثال من غالبية المشاركين أو حتى من جانب المنظمين”.
وقال الفقيه الدستوري الألماني إن الحجة التي يجري الدفع بها حاليا هي أن وضع الصراع في الوقت الحالي مشحون إلى درجة يتعين معها الافتراض في كل تجمع أن تحدث فيه أعمال تقع تحت طائلة القانون، مثل إقرار “الهجمات الإرهابية” من جانب حركة حماس، وأردف: “أود أن أضع علامة استفهام كبيرة حول ما إذا كانت مثل هذه الإجراءات واسعة النطاق من الحظر مبررة في ظل هذا التعميم”.
وفسر فارزه سبب عدم صدور قرار من المحكمة الدستورية الاتحادية بهذا الخصوص بأن منظمي المسيرات المؤيدة للفلسطينيين لم يلجؤوا إلى القضاء حتى الآن ضد إجراءات الحظر، بخلاف ما يفعله اليمينيون المتطرفون الذين كثيرا ما يستشكلون على قرارات حظر مظاهراتهم أمام القضاء.
وأعرب الفقيه الدستوري الألماني عن اعتقاده بأن وزيرة التعليم في ولاية برلين، كاتارينا جونتر-فونش، وضعت نفسها في “منطقة رمادية” من خلال المنشور الذي وجهته إلى إدارات المدارس.
وكانت السياسية المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بعثت بهذا المنشور في الثالث عشر من الشهر الجاري حظرت فيه حمل رموز غير مخالفة للقانون، مثل الملصقات التي تحمل عبارة “فلسطين حرة” أو ارتداء الوشاح الفلسطيني، وبررت ذلك بالحفاظ على السلم العام في مدارس الولاية.
وكتبت الوزيرة في الخطاب أيضا موجهة حديثها إلى مديري المدارس: “بوصفكم المسؤولين الميدانيين بمقدوركم أن تقيموا الإجراءات الفردية التي تعتبرونها متناسبة وفعالة بالنسبة لمدارسكم ضمن الإطار الموضح في هذا الخطاب”.
ونوه فارزه إلى أن من الممكن إثارة شكوك من الناحية القانونية على التصنيفات المذكورة في هذا الخطاب، ومنها على سبيل المثال ارتداء الوشاح الفلسطيني وما إذا كان من الممكن اعتبار هذا الأمر “تأييدا لحركة حماس أو الهجمات الإرهابية على إسرائيل أو أنه مجرد تعبير عن التضامن بوجه عام”.
