الداكي يبرز دور العدالة الجنائية في ضمان سيادة الأمن والنظام و الاستقرار داخل المجتمع

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن “اللقاءات التنسيقية الجهوية التي تم تنظيمها من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة وتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للمحافظة على التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، استفاد منها ما يقارب 1000 مشارك ومشاركة، بينهم مسؤولون قضائيون عن النيابات العامة، وقضاة التحقيق بمختلف المحاكم، ومسؤولون عن مصالح الشرطة القضائية بكل من الإدارة العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية”.

وجاءت إشارة الوكيل العام للملك في كلمة ألقاها بمناسبة اللقاء التنسيقي حول تنزيل التوصيات المتمخضة عن الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين عن النيابات العامة، وقضاتها وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية” بمدينة مراكش.

وأوضح الداكي أن “هذه الدورات التكوينية جاءت لتعكس الرغبة التي تحدو الجميع من أجل إيجاد الصيغ المناسبة لتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة المشرفة على تدبير العدالة الجنائية بالمغرب، بهدف تجاوز كل الصعوبات التي تعترض بناء عدالة جنائية مواطنة قوية وناجعة تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين؛ كما شكلت أيضاً مناسبة عبرت من خلالها المؤسسات الثلاث: رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، عن وعيها الكبير بأهمية الالتقائية في ما بينها”.

وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن “هذا اللقاء يأتي من أجل تتبع ومواكبة تنزيل مخرجات الدورات التكوينية الجهوية التي انعقدت في سياق مواصلة ما تم التأسيس له بمقتضى اللقاء التنسيقي الأول، المنعقد بالمعهد العالي للقضاء يومي 11 و12 يونيو من سنة 2021؛ حيث شكلت هذه الدورات مناسبة لبسط الإكراهات والإشكالات التي تعترض حسن سير العدالة الجنائية بالمغرب وتحد من نجاعتها، كما شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول الحلول الممكنة لتجاوزها”.