الحكومة تخطط لإصلاح ضريبة القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل

تعتزم الحكومة تطبيق أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي كان نتيجة نقاشات في المناظرة الوطنية للجبايات عام 2019، حيث سيتم التركيز خلال السنة المقبلة على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لمنشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.

إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيتم من خلال تكريس مبدأ حياديتها عبر توسيع نطاق تطبيقها وتقليص عدد الأسعار وتعميم الحق في استرجاعها، خصوصاً بالنسبة لبعض القطاعات الحيوية الخاصة أو التابعة للدولة.

والضريبة على القيمة المضافة من الضرائب الرئيسية التي تدعم خزينة الدولة، إلى جانب الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، لكن تطبيقها مازال يتسم بعدد من الاختلالات، من بينها التهرب الضريبي والتصريح غير الصحيح من طرف الملزمين، ناهيك عن ضعف الوعاء الضريبي، أي المشمولين بأداء هذه الضرائب بسبب اتساع العاملين في القطاع غير المهيكل.

وبحسب أرقام سابقة لوزارة الاقتصاد والمالية فإن 33 في المائة فقط من الشركات المغربية تعلن عن تحقيق أرباح، و73 في المائة من هذه النسبة تؤدي الحد الأدنى للضريبة.

وبلغت إيرادات رسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية نحو 16,6 مليارات درهم في النصف الأول من السنة الجارية، فيما يتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 33,5 مليارات درهم، وفقاً لتوقعات قانون مالية 2023.

أما الرسوم المفروضة على القيمة المضافة عند الاستيراد فبلغت نحو 25,8 مليارات درهم في حدود يونيو المنصرم، ويتوقع أن تبلغ 54,2 مليار درهم متم دجنبر، وفقاً لتوقعات الحكومة.

وتعتبر الضريبة على القيمة المضافة الضريبة الأكثر تعرضاً للانتقاد من لدن الفاعلين الاقتصاديين، إذ تبرز المطالب بضرورة تبسيطها وفرضها على أساس نسب محددة بدقة ووضوح، وتطبيقها تطبيقاً صارما، ورفعها بالنسبة للسلع الفاخرة.

وكانت توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات أوصت بضرورة مراجعة أسعار الضريبة على القيمة المضافة باعتماد سعر 0 في المائة بالنسبة للمواد الأساسية، و10 في المائة بالنسبة للاستهلاك الواسع، و20 في المائة كسعر عادي وسعر أعلى بالنسبة لمواد الرفاه، مع تخصيص نسبة من مداخيلها لتعميم التغطية الاجتماعية.

كما أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن رأي أصدره عام 2020 بضرورة إصلاح هذه الضريبة وإرساء حيادها التام للحفاظ على مالية المقاولات والدفع بعجلة الاستثمار.

وبالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها للعام المقبل إدماج القطاع غير المهيكل، وهو أمر نص عليه القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك من خلال العمل على تيسير إدماج الوحدات الإنتاجية والتجارية والخدماتية المشتغلة في القطاع.

وستقوم الحكومة بإرساء نظام جبائي مبسط وسهل الولوج لفائدة الأشخاص العاملين بهذا القطاع، وإعداد وتنفيذ برنامج وطني للتحسيس والمواكبة بالتشاور مع الأطراف المعينة، وهي مهمة صعبة، خصوصاً أن هذا القطاع يشغل يدا عاملة عريضة، غالبيتها في القطاعين الفلاحي والصناعي والباعة الجائلين.

وعام 2021، قدرت دراسة نشرها بنك المغرب وزن الاقتصاد غير المهيكل بالمملكة بحوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام، رغم الجهود التي تبذلها الدولة منذ سنوات؛ من قبيل تخفيف العبء الضريبي، وتسهيل الوصول إلى التمويل البنكي، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

واقترحت الدراسة لمعالجة هذه الظاهرة جعل الامتثال والتحول نحو القطاع الرسمي أكثر جاذبية، من خلال زيادة الفوائد والامتيازات المتاحة وتقليل التكاليف الضرورية لهذا التحول، وتحسين الإطار التنظيمي للشركات لكي يكون بسيطا ومناسبا لجميع مراحل حياة المقاولة، بدءا من إنشائها إلى خروجها من السوق.