استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع انخفاض طفيف. وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,04 في المائة، مستقرا بذلك عند 12.069,69 نقطة. وسجل
دعت مجموعة من الفعاليات إلى السماح بإعادة تصدير جميع الخضر نحو القارة الإفريقية بعد تحسن الحالة الإنتاجية، مع اشتراط كميات محددة على المهنيين بالنسبة إلى الخضراوات التي مازالت أسعارها مرتفعة بالمغرب. ولم ترخص الحكومة بعد
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الأحمر. وسجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,19 في المائة إلى 12.083,53 نقطة. كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم انخفض بنسبة 1,6 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0,66 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال الفترة الممتدة من 27 يوليوز إلى 2 غشت الجاري. وأوضح بنك المغرب، في نشرته
بلعت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 341,9 مليارات درهم بتاريخ 28 يوليوز الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة على أساس سنوي، وفق ما أفادت به النشرة الأسبوعية
حلت ثلاث شركات قابضة مغربية ضمن تصنيف فوربس لأقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023، ويتعلق الأمر بكل من مجموعة “هولماركوم” و”O Capital Group”، وأيضا “ديانا القابضة”. وحلت “O Capital Group” في الرتبة 21 ضمن
تسبب عطب تقني أصاب نظام فرز الأمتعة بالمدرج الرابع لمطار باريس أورلي الفرنسي، اليوم الخميس، في حدوث “فوضى كبيرة” وتأخيرات في تسلم المسافرين لأمتعتهم؛ فيما لم يتم، إلى حدود ظهيرة اليوم، تحديد أسباب العطب، حسب
نتيجة تعاون وعمل مشترك بين عدة مؤسسات وهيئات تدبير عمومية، شرعت مصالح “الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية” (المعروف اختصارا باسم بورتنيت)، رسمياً في العمل بـ”النظام المعلوماتي الذكي للتسيير المندمج للموانئ الترفيهية”، بهدف النهوض
كما كان متوقعاً بحلول غشت الجاري؛ ارتفعت أسعار المحروقات في المغرب مجددا، وقُبيل حلول منتصف ليلة اليوم الأربعاء سارت لوحات إشهار أثمان المحروقات، بمعظم المحطات، نحو ارتفاعات متفاوتة لأسعار الغازوال والبنزين حسب شركات التوزيع. هذه
فتحت الأمانة العامة للحكومة الباب أمام العموم لإبداء الرأي والتعليق على مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، في إطار المراجعة التي خضع لها وفق المستجدات التي يعرفها السوق والتجارة. وتنص