الدرك الملكي يضرب بقوة ويطيح بمبحوث عنه ويحجز سيارة فارهة محملة بالمخدرات بنواحي برشيد + صور

حرر من طرف نورالدين حيمود.

أوقفت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي الدروة، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بقيادة قائد السرية ومساعده الأول، تنفيذا لتعليمات وتوصيات القائد الجهوي ونائبه، مساء يوم الثلاثاء الماضي، الموافق ل 26 مارس الجاري، أحد أشهر مروجي المخدرات، مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية، للإشتباه إرتباطه بحيازة وترويج الممنوعات، وذلك على مستوى دوار السحابات، بإحدى جماعات إقليم النواصر.مصالح الدرك الملكي الدروة، أوقفت المشتبه به في ترويج وتوزيع مختلف أنواع المخدرات، بعد عملية مطاردة لسيارته المشبوهة، بدأت أطوارها إنطلاقا من دوار الجدد، الجماعة القروية جاقمة، عمالة إقليم برشيد، وصولا إلى جماعة النواصر، عمالة إقليم النواصر بالدار البيضاء.ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية الخبر 7، فإن عناصر درك المركز الترابي الدروة، كانت قد داهمت وكر مروج المخدرات الشهير والأكثر شهرة وإثارة للجدل، على مستوى دوار الجدد، غير أن عدم إمتتاله لأوامر عناصر الدرك، دفعتهم خلال عملية المطاردة، إلى تفجير إطارات سيارته الفارهة، التي كانت مملوءة عن آخرها بالمخدرات.تاجر المخدرات المعني بالأمر، إستغل وعرة المسالك الترابية وعامل الليل، وفر على مثن السيارة الفارهة، موضوع المطاردة والحجز، إلى أن توقفت به السيارة بسبب عطب في العجلات، وترجل من داخلها شخصين من مساعديه، تم توقيف أحدهما في زمن قياسي وجيز، والذي لم يكن سوى مساعده الأول، المشكل خطر على حياة وسلامة المواطنين والمواطنات بالمنطقة.عملية التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات داخل السيارة، أسفرت عن حجز ما مجموعه 80 كيلوغرام من مخدر الكيف، و ما يزيد عن 12 كيلوغرام من مخدر الشيرا، ووضعت اليد على حوالي 600 قرص مهلوس نوع إكستازي، بالإضافة إلى 200 غرام من مخدر البوڤا، و 250 غرام من مخدر الكوكايين، و 14 سكينا من الحجم الصغير، وسكين من الحجم الكبير، وثلاثة موازين إلكترونية لوزن الممنوعات، بالإضافة إلى 8 صفائح معدنية للسيارات.وجرى قطر السيارة والمحجوزات، صوب المركز الترابي الدروة، قصد إخضاعها للخبرة التقنية، ووضع الممنوعات رهن إشارة العدالة، لكل غاية مفيدة، بالموازاة مع وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، وتحرير مذكرة بحث في حق الفارين من قبضة المصالح الأمنية، في إنتظار إحالة الموقوف على أنظار المحكمة، لترتيب الجزاءات القانونية في حقه.