بعد جماعة النواصر، عامل الإقليم جلال بنحيون يعقد لقاء مع منتخبي جماعة اولاد صالح .
alkhabar7 وقعت ولاية جهة فاس – مكناس ومجلس الجهة ومجموعة العمران، اليوم الأربعاء بفاس، اتفاقية إطارا للتعاون تهم إنجاز 57 مشروعا بغلاف مالي 5ر3 مليار درهم في إطار برنامج التنمية الجهوية 2027-2022.
وتروم هذه الاتفاقية الإطار التي وقعها رئيس مجلس جهة فاس – مكناس عبد الواحد الأنصاري ووالي الجهة عامل عمالة فاس سعيد زنيبر، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران حسني الغزاوي، تحديد مجالات التعاون بين الأطراف وشكلها وآجالها وحكامتها.
وتروم هذه الاتفاقية الإطار إعداد الدراسات التقنية والهندسية وإنجاز البرامج والمشاريع الكبرى الاستراتيجية على مستوى جهة فاس – مكناس التي تهم مبلغا إجماليا يفوق 56ر3 مليار درهم، تصل مساهمة الجهة فيها 6ر1 مليار درهم.
وفي كلمة له بالمناسبة، أفاد السيد الأنصاري بأن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 وتجسد إرادة الجهة في الانفتاح على فاعلين يتوفرون على خبرة وتجربة في إنجاز المشاريع الكبرى في إطار مقاربة تشاركية.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق لتوقيع اتفاقيات خاصة تهم إنجاز كل مشروع على حدة، مسجلا أن المشاريع ال57 تغطي جميع أقاليم وعمالات الجهة وتهم مختلف القطاعات مثل الصناعة والتجارة والإسكان والرياضة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
من جهته، أكد السيد الغزاوي أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يتماشى مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال تعزيز الجهوية المتقدمة، مسجلا أن مجموعة العمران تعتبر أداة لتفعيل البرامج التنموية والسياسات العمومية للدولة على مستوى مختلف أنحاء التراب الوطني، باعتبارها فاعلا عموميا في خدمة المجالات والفاعلين المحليين.
وأشار إلى أن مجموعة العمران ساهمت في العديد من المشاريع بجهة فاس – مكناس، لاسيما في إطار برنامج التنمية الجهوية الأول الذي شمل الفترة 2022-2016 ، مؤكدا أن المجموعة ستسخر خبرتها وكفاءاتها البشرية واللوجستية لضمان نجاح المشاريع التي يتضمنها برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 والاستجابة لتطلعات جميع الشركاء، علما أن مدينة فاس تستعد لاحتضان منافسات كونية مهمة لاسيما كأس العالم 2030.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية الإطار استمرارا للجهود المبذولة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2016. ويهدف برنامج التنمية الجهوية 2027-2022 الذي رصد له غلاف مالي يناهز 3ر29 مليار درهم، إلى وضع أسس تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وتقدر مساهمة الجهة في هذا البرنامج ب 3ٍر9 مليار درهم، أي 32 في المائة من الغلاف الإجمالي، بينما يساهم باقي المتدخلين وضمنهم الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ب 20 مليار درهم.
